أعلن البنك المركزي المصري الاثنين رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس في محاولة لكبح جماح التضخم. فقد قررالبنك زيادة سعر الإيداع لليلة واحدة الى 9.5 %، وسعر الإقراض الى 11.5 %. يذكر، أن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية قد سجل 12.1 % ارتفاعا عن 10.5 % في يناير نحو أعلى مستوياته في 11 شهرا في فبراير/ شباط نتيجة لأسعار المواد الغذائية والمشروبات. من جهته، قال الدكتور فاورق العقده محافظ البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت زيادة سعرى عائد الايداع والاقراض لديه لليلة واحدة بواقع 0.5 % للحد من مخاطرالتضخم التي لا تزال تسير فى الاتجاه التصاعدى . أرجع البنك ارتفاع معدلات التضخم الى الزيادة المستمرة فى أسعار السلع الغذائية التى انتقلت بدورها الى أسعار السلع الاخرى، لافتا الي أنه من المرجح أن يؤدى ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية الى استمرار تصاعد أسعار المواد الغذائية محليا ومن ثم انتقال ذلك الاثر الى السلع غير الغذائية. واضاف انه بالرغم من اتجاه معدل النمو الاقتصادي العالمي الى التراجع فمن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد المصري على معدلات نمو مرتفعه مما قد يؤدى الى مزيد من الضغوط التضخمية. ونوه البنك بأن اللجنة ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية خاصة العوامل الاساسية للتضخم ولن تتردد فى تعديل أسعار الفائدة الاساسية للبنك المركزى لتأكيد استقرار الاسعار علي المدى المتوسط . (الجنيه المصري يساوي 5.45 دولار) (رويترز، أ ش أ)