أظهرت بيانات صينية نشرت الثلاثاء ان ضغوط الاسعار امتد من المواد الغذائية الى قطاعات اقتصادية أوسع فى الصين لترتفع نسبة التضخم السنوي فى الصين لاعلى مستوى لها في 11 عاما . وحققت الصين فائضا تجاريا وصل ل26.3 مليار دولار في نوفمبر ولكنه أقل من مستواه القياسي في اكتوبر الذى كان عند 27.1 مليار دولار. ويدرس اقتصاديون التضخم الذي تقوده أسعار المواد الغذائية وتشير الارقام الى أن الضغوط تجاوزت المواد الغذائية - التي مازالت تسجل أكبر زيادة اذ ارتفعت 18.2 في المئة في نوفمبر - الى المرافق وتكلفة السفر. وارتفع مؤشر أسعار السلع غير الغذائية 1.4 في المئة في نوفمبر إضافة الى زيادة 1.1 في المئة في أكتوبر وهي أكبر زيادة منذ بداية العام. وتوقع ياو جينج يوان كبير الاقتصاديين في مكتب الاحصاءات الوطني أن يسجل التضخم في أسعار المستهلكين في السنة كلها زيادة حوالي 4.7 في المئة وهي الاعلى منذ عام 1996 و تجري هذا الاسبوع في بكين محادثات صينية امريكية وتتضمن مباحثات حول الفائض الكبير في الميزان التجاري في الصين -الى جانب سعر اليوان المنخفض وغيرها من السياسات التي يرى منتقدون أجانب للسياسات الصينية أنها تزيد من حجم الفائض.