قمة لشبونة تفتح الباب امام شراكة افريقية_اوروبية

يجتمع قادة دول القارتين الاوروبية والافريقية وعلى مدى يومي السبت والأحد، في لشبونة في قمة تهدف الى خلق تحالف بين الجانبين على الصعيدين الاقتصادى والبيئى.
ومن المتوقع أن تخرج القمة، التي يشارك فيها قادة دول الاتحاد الأفريقي ال53 والاتحاد الأوروبي ال27، وهي الأولى بين الجانبين منذ سبع سنوات، بالمزيد من الاتفاقيات التجارية والبيئية وتسهيل قوانين الهجرة وتطوير وسائل النقل العام في القارة السمراء وإنتاج الطاقة.
وتعكر قضيتا زيمبابوي وإقليم دارفور السوداني صفو القمة التي احتجب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، عنها، احتجاجاً على مشاركة الرئيس الزيمبابوي روبرت موغاني.
وتتهم الدول الأفريقية موغابي بسوء الإدارة الاقتصادية والإخفاق في كبح الفساد وكبح الحريات. ويفرض الاتحاد الأوروبي حظراً اقتصادياً على حكومة موغابي من بينها حظر سفر كبار المسؤولين فيها.
كما تمثل أزمة إقليم دارفور عقبة أخرى في القمة، مع رفض الرئيس السوداني عمر البشيرة تضمين قوات غير أفريقية في قوات حفظ السلام الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وبرغم التوتر بين الجانبين إلا أن القارة الأوروبية تتوق لترسيخ علاقات جارية واسعة مع أفريقيا، القارة المرشحة لتصبح أكبر الأسواق العالمية الجديدة.
وبدأت الصين مؤخراً استثمارات ضخمة هناك مهددة بذلك مكانة أوروبا الأثيرة كشريك مفضل للقارة السمراء. وفي المقابل، تطالب أفريقيا بزيادة الاستثمارات الأوروبية لتطوير وتحسين المستويات المعيشية لسكان القارة، حيث يعيش ثلثا سكان دول جنوب الصحراء الأفريقية على أقل من دولار واحد في اليوم، بالرغم من النمو الاقتصادي الذي تشهده بعض الدول الأفريقية.
وحث الرئيس الغاني، جون كوفور، الذي يرأس الدورة الحالية لرئاسة الاتحاد الأفريقي، قادة القارة وضع الماضي جانباً، الذي يحمل في طياته ذكرى تجارة العبيد البغيضة والاستعمار الأوروبي والتفرقة العنصرية.
ويشار أن الصين بدأت مؤخراً سباقاً نحو أفريقياً، حيث أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لتشجيع الشركات الصينية على التجارة والاستثمار في أفريقيا في إطار جهود صينية حثيثة لتوثيق الروابط مع القارة الغنية بالموارد الطبيعية.
وتروج الصين نفسها كشريك للتنمية في أفريقيا فيما تعمل جاهدة على تأمين كافة مصادر الطاقة لتحريك اقتصادها المزدهر وإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها.
توسعت شركات النفط الصينية، المملوكة للحكومة، بشدة في دول القارة بإبرام صفقات لشراء النفط من نيجيريا وأنغولا والسودان.وترحب بعض دول القارة بتنامي الاستثمارات والمساعدات الصينية، إلا أن تمدد تواجدها التجاري هناك أدى لتذمر البعض الآخر من تزايد منافسة المارد الصيني وتهديده لعدد من الصناعات هناك منها قطاع المنسوجات.
وتنتقد بعض المنظمات الحقوقية دعم الصين للسودان، حيث تمتلك بكين استثمارات ضخمة في قطاع النفط هناك، في مواجهة الضغوط الدولية حول أزمة إقليم دارفور.