الحجاب يشعل الجدل السياسى فى تركيا

تستعد تركيا لحالة من التوتر السياسى الداخلى بين حزب العدالة و التنمية الحاكم برئاسة رجب طيب اردوغان و الذى يسيطر على مؤسسة الرئاسة و الحكومة و البرلمان معا و بين الصفوة العلمانية التى تضم جنرالات الجيش و كبار القضاة و عمداء الجامعات بعد ان ألمح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الجمعة الى اعتزامه تخفيف الحظر الصارم على ارتداء الحجاب في الجامعات بموجب مشروع دستور جديد.
وقال دنجير فيرات نائب رئيس الحزب لقناة (سي.ان.ان) التلفزيونية التركية "هذا الدستور (الجديد) سيحل مشكلة الحجاب بروح تحررية أكبر."
وعلى عكس تصريحاته السابقة اكدفيرات ان النقاشات الدائرة حول معالجة مشروع الدستور الجديد لمسالة الحجاب هى نقاشات مصطنعه و لا تستند الى اى اساس.
و قال فيرات فى تصريحات لشبكة سى ان عن تورك الاخبارية ان الاعمال الخاصة باعداد مشروع الدستور الجديد اوشكت على الانتهاء و ليست هناك مادة خاصة بالحجاب ستدرج فى هذا المشروع.
و هذه ليست المرة الاولى التى يثير فيها حزب العدالة و التنمية جدلا حول الحجاب فى تركيا و المفروض عليه حظرا شديدا بموجب الدستور القديم , كما ان العلمانيون ينظرون الى الحجاب على انه رمزا للاسلام السياسى و من ثم يرون فيه تحديا مباشرا للفصل بين الدين والدولة في تركيا. كما ينظر العلمانيون بعين الشك الى حزب العدالة والتنمية لماضيه الاسلامي وبعدم ارتياح للحجاب الذي ترتديه زوجة أردوغان وزوجات عدد من كبار المسؤولين على رأسهم الرئيس التركي.
وحاول العلمانيون في وقت سابق من العام تعطيل انتخاب عبد الله جول وهو من حزب العدالة والتنمية رئيسا لتركيا. وفي النهاية أصبح جول رئيسا في اغسطس اب بعد ان دعا أردوغان لانتخابات برلمانية مبكرة فاز فيها حزبه.
ومن المقرر ان ينشر الحزب الحاكم مشروع الدستور التركي الجديد في 15 ديسمبر كانون الاول الجاري. وقال ان الدستور الجديد الذي سيحل محل دستور يرجع الى الحكم العسكري في الثمانينات وانه سيعزز الحرية الفردية في تركيا المرشحة للانضام للاتحاد الاوروبي.
وقال فيرات ان الحكومة تريد اجراء مناقشات أوسع حول مباديء وأهداف الدستور الجديد مضيفا ان المعارضين يحاولون اذكاء مخاوف العلمانيين بشكل مفتعل من خلال التركيز فقط على قضية الحجاب وقال "الحجاب هو امتداد لحرية العقيدة