زيمبابوي تعلن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 29 مارس

أعلن روبرت موجابي رئيس زيمبابوي الجمعة أن بلاده ستجري انتخابات رئاسية وبرلمانية في 29 مارس/اذار، ولكن المعارضة نددت بهذا الموعد بوصفه ازدراء لجهود وساطة اقليمية لضمان اجراء انتخابات نزيهة.
وقال موجابي، البالغ من العمر 83 عاما والذي يحكم زيمبابوي منذ استقلالها عام 1981 وسيرشح نفسه ايضا لفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، إنه سيتم حل البرلمان قبل يوم من التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ولكن حركة التغيير الديمقراطي المعارضة التي هددت بمقاطعة الانتخابات اذا لم يتم تأجيلها الي يونيو/حزيران، قالت إن اعلان موجابي صفعة على وجه المحادثات التي تجري بوساطة جنوب افريقيا بين الاطراف المتناحرة لصياغة دستور جديد.
ويتهم منتقدون موجابي بتزوير الانتخابات السابقة مستخدما قوانين أمنية صارمة لكبح جماح معارضيه وبسوء الادارة الاقتصادية. وينفي موجابي هذه الاتهامات.
وستجري الانتخابات على خلفية انهيار اقتصادي فيما كان يعد احد اكثر اقتصاديات افريقيا ازدهارا مع وصول معدل التضخم رسميا الى ثمانية آلاف في المئة، وبطالة على نطاق واسع ونقص حاد في المواد الغذائية.
وقال موجابي "بهذا الاعلان سأحل البرلمان ابتداء من منتصف ليل الثامن والعشرين من مارس 2008.. وأحدد يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من مارس موعد الانتخابات لمنصب الرئيس والانتخابات العامة وانتخابات مجالس المدن."
وهاجمت حركة التغيير الديمقراطي هذا الاعلان الذي جاء وسط محاولات من جانب ثابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا للتوسط في التوصل لتسوية سياسية بين حزب موجابي الحاكم والمعارضة كان من المفترض أن تمهد الطريق امام اجراء انتخابات.
وقال متحدث باسم المعارضة "ما فعله موجابي ليس صفعة على وجه حركة التغيير الديمقراطي فحسب، وانما ايضا على وجه مبيكي ومجموعة تنمية جنوب افريقيا."
وقالت الولايات المتحدة إنها كانت تريد أن تتوافر فرص متساوية لكل الاطراف .
وقال توم كيسي المتحدث باسم الخارجية الامريكية في رد خطي على سؤال لصحفي "نأسف لإصرار الرئيس موجابي على المضي قدما في اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 29 مارس دون التوصل لاتفاق بشأن الشروط التي ستسوي الملعب لكل الاطراف التي تعتزم المنافسة في هذه الانتخابات."
وكان الحزب الحاكم وحركة التغيير الديمقراطي يجريان محادثات بشأن تعديل الدستور منذ يونيو/حزيران 2007 في محاولة لانهاء الاضطراب السياسي والاقتصادي، ولضمان قبول كل الاطراف نتائج الانتخابات التي تجري مستقبلا.