القوانين عاجزة عن منع تعدد الزوجات بالمغرب

لم تمنع قوانين جديدة سنها المغرب منذ أكثر من أربع سنوات في مجال حقوق المرأة والأسرة -تضع شروطا صارمة على طالبي التعدد- المواطن المغربي محمد.من الزواج بثانية في عقدها الثالث بعد أن قضى مع زوجته الأولى أكثر من 18 سنة.
يقول محمد (51 سنة) لرويترز "هذا حقي كفله الله لي ولا أحد يمكنه منعي من ذلك." ويضيف "لا زلت أحب زوجتي الأولى ولن أتخلى عنها.. لكن عند التقائي بزوجتي الثانية شعرت بمشاعر الحب تجتاحني من جديد والأفضل أن يكون لهذا الحب اطار يرضي الله ورسوله."
ونظر كثير من أنصار حقوق الإنسان المغاربة والأجانب إلى قانون الأسرة الذي سنه المغرب في اواخر عام 2003 على أنه "ثورة اجتماعية هادئة" اذ يضع شروطا صارمة على تعدد الزوجات الى درجة تقترب من المنع وأعطي للمرأة أيضا الحق في الزواج دون ولي ورفع سن الزواج من 16 سنة الى 18 سنة والحق في حضانة الاطفال كما يجعل الطلاق والزواج بيد القاضي.
وفي حين كان المدافعون عن حقوق المرأة يأملون في الغاء تعدد الزوجات اكتفى القانون الجديد بتقييد تعدد الزوجات بوضع شروط صارمة للتضييق على طالبي التعدد كقدرة الزوج على "توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الاولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة واذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد."
كما يمكن للمرأة أن تشترط كتابيا على زوجها عدم التزوج عليها و"اذا لم يكن هنالك شرط وجب استدعاء المرأة الاولى لأخذ موافقتها واخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع اعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها في طلب التطليق للضرر."
لكن احصائيات رسمية تقول أن عدد طلبات الزواج من امرأة ثانية في عام 2006 بلغ أكثر من 4000 طلب زواج تعددي تم البت في 3339 ملفا وتم قبول 1450 ملفا في حين تم رفض 1889 طلبا.