تخطى رأس المال السوقي للشركات المدرجة بالبورصة المصرية 725 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر الماضي بما يعادل 99 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالي بإرتفاع نسبته 1ر4 فى المائة عن اكتوبر وذلك بعد قيد وتداول أسهم شركة طلعت مصطفى القابضة برأسمال سوقى قدره نحو 27 مليار جنيه. وذكر التقرير الشهرى للبورصة المصرية والذى تلقت النشرة الاقتصادية لاحدى وكالات الانباء نسخة منه أن مؤشر السوق كاس 30 قد شهد نشاطا ملحوظا خلال تعاملات الشهر ليسجل مستويات قياسية جديدة منذ تدشينه متجاوزا حاجز 9800 نقطة وليغلق عند مستوى 9722 نقطة محققا ارتفاع نسبته 5ر3 فى المائة عن الشهر السابق عليه. وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ فى كميات التداول حيث اقتربت قيمة التعاملات من حاجز 2 مليار جنيه فى العديد من جلسات الشهر ولتصل إلى نحو 7ر2 مليار جنيه فى إحدى جلسات نهاية الشهر وهو أعلى مستوى يتحقق لكمية التداول فى تاريخ البورصة بدون صفقات. وأوضح أن نشاط السوق قد تأثر إيجابيا بمجموعة من الأحداث الجوهرية جاء فى مقدمتها الطرح العام والخاص لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والذى تم تغطيته بنحو 42 مرة للطرح العام و17 مرة للطرح الخاص وهو من أعلى معدلات التغطية التى شهدها السوق المصرى وتكشف عن معدلات السيولة المرتفعة التى أصبحت تتوافر فى السوق المصرى ولفت إلى أن مؤشر داو جونز مصر 20 قد سجل نشاطا خلال تعاملات شهر نوفمبر ليغلق عند مستوى 2050 نقطة تقريبا بارتفاع قدره 5ر2 فى المائة عن نهاية تعاملات الشهر السابق عليه. وأظهر التقرير الشهرى للبورصة المصرية عن شهر نوفمبر الماضى أن تعاملات الأفراد قد إستحوذت على 51 فى المائة من المعاملات في البورصة المصرية وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات فيما سجلت تعاملات المصريين نسبة 58 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 42 فى المائة وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 26ر2 مليار جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الماضي 3ر53 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 9ر2 مليار ورقة منفذة على 424 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8ر43 مليار جنيه وكمية تداول 2ر1 مليار ورقة منفذة على 826 ألف عملية خلال الشهر السابق مما يذكر أن الشهر الماضى قد تضمن تنفيذ مجموعة من الصفقات الهامة فى مقدمتها البنك الوطنى المصرى بقيمة 4ر5 مليار جنيه بالإضافة إلى تنفيذ الطرح العام والخاص لمجموعة طلعت مصطفى القابضة. وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ نحو 6ر881 مليون جنيه تقريبا خلال شهر نوفمبر كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 849 ألف سند وقد استحوذت السندات الحكومية التى يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين على غالبية قيمة وحجم تداول سوق السندات. وسجلت عدد الشركات المقيدة 448 شركة خلال شهر نوفمبر الماضى مقارنة ب 512 شركة الشهر السابق 618 شركة في نوفمبر من العام الماضي فيما إستحوذت سوق الأسهم على 70 فى المائة من إجمالي قيمة التداول. فى حين مثلت قيمة التداول لخارج المقصورة طفرة ملحوظة بسبب تنفيذ عدة صفقات خلال الشهر ليصل إلى نسبة 28 فى المائة من إجمالي قيمة التداول بينما سجلت السندات على نحو 2 فى المائة من قيمة التداول.
