631 مليار جنيه رأس المال السوقي للبورصة المصرية في يوليو الماضي

وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن حركة التداولات بلغت 26 مليار جنيه (5ر4 مليار دولار) خلال الشهر بعد تداول 888 مليون ورقة مالية نفذت من خلال 665 ألف صفقة بيع وشراء، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 33 مليار جنيه وكمية تداول 2ر1 مليار ورقة منفذة علي 642 ألف عملية خلال الشهر الماضي الذي تضمن تنفيذ صفقة علي أسهم المصرية للأسمدة بقيمة 8 مليار جنيه.
ورغم محدودية الأخبار الايجابية خلال شهور يوليو الماضي والذي شهد ترقبا لاعلان نتائج أعمال الشركات سواء النصف سنوية او السنوية الا أن مؤشرات البورصة المصرية نجحت في مواصلة مسيرة الارتفاع نحو بلوغ أعلي مستوياتها علي الإطلاق بفضل الارتفاعات في الأسهم الكبري فقط .
وأوضح التقرير ان رأس المال السوقي للشركات المدرجة بالبورصة المصرية بلغ نحو 631 مليار جنيه في نهاية شهر يوليو 2007 أي بما يعادل 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بإرتفاع نسبته 8ر4 في المائة عن الشهر الماضي.
وعلي صعيد المؤشرات فقد اظهر التقرير ان شهر يوليو الماضي شهد نشاطا ملحوظا للسوق المصرية ليواصل مؤشر كاس 30 صعوده مسجلا أعلي مستوياته التاريخية متجاوزا حاجز 8500 نقطة وهو أعلي مستوي بتحقق منذ تدشينه، واغلق نهاية الشهر علي 8244 نقطة بارتفاع نسبته6ر5 في المائة عن الشهر السابق عليه وبنسبة 18 في المائة منذ بداية العام.
وأرجع التقرير هذا النشاط الي مجموعة الأحداث الهامة التي أسهمت في تدعيم نشاط السوق علي رأسها قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة لديه دون تغيير تزامن ذلك مع الإعلان عن تراجع في معدلات التضخم.
وسجلت عدد الشركات المقيدة 525 شركة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 544 شركة الشهر الماضي وبنحو 649 شركة في يوليو من العام الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة التداول في سوق السندات خلال شهر يوليو الماضي نحو 8ر1 مليار جنيه تمت من خلال التعامل علي 8ر1 مليون سند استحوذت السندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين علي غالبيتها.
وذكر التقرير ان سوق الأسهم قد استحوذت علي نسبة 85 في المائة من إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال شهر يوليو الماضي، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نسبة 7 في المائة من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت سوق خارج المقصورة نسبة 8 في المائة من قيمة التداول.
واستحوذ المستثمرون الأفراد علي نسبة 59 في المائة من التعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات، فيما سجلت تعاملات المصريين نسبة 65 في المائة من إجمالي تعاملات السوق والأجانب 35 في المائة.
احتل قطاع النشاطات الترفيهية المرتبة الأولي من حيث كمية التداول خلال تعاملات شهر يوليو محققاً كمية تداول تقترب من 195 مليون جنيه بقيمة 2.3 مليار جنيه، حيث جاءت المصرية للمنتجعات السياحية في المرتبة الأولي من حيث كمية التداول مستحوذة علي غالبية التداول في القطاع.
وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الملابس والمنسوجات مسجلاً 146 مليون ورقة بقيمة 842 مليون جنيه، حيث جاءت العربية لحليج الأقطان والإسكندرية للغزل والنسيج وكابو في المراتب الثانية والرابعة والخامسة من حيث كمية التداول.
وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الخدمات المالية الذي سجل ما يقرب من 80 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه.
وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع الشركات القابضة مسجلاً قيمة 69 مليون ورقة مالية بقيمة 3 مليار جنيه، وجاءت المجموعة المالية هيرمس في المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول مستحوذة علي 67% من إجمالي كمية التداول في القطاع.
وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع مواد البناء والتشييد مسجلا 64 مليون ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، حيث جاءت شركة جنوب الوادي للأسمنت في المرتبة العاشرة من حيث كمية التداول.
وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة خلال شهر يوليو الماضي نحو 62 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 958 مليون جنيه تم تنفيذها من خلال حوالي 29 ألف عملية.
وقد جاءت المصرية للمنتجعات السياحية في المرتبة الأولي من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت 31.5 مليون ورقة مالية تلتها المجموعة المالية هيرمس القابضة بكمية تداول قدرها 4.9 مليون ورقة مالية.
وفي بورصة لندن.. اوضح التقرير الشهري للبورصة المصرية ان شهادات إيداع الشركات المصرية المتداولة ببورصة لندن قد سجلت ارتفاعات ملحوظة في أسعار غالبيتها باستثناء شهادة ليسيكو مصر التي سجلت تراجع بنحو 2 في المائة.
وسجلت شهادات ايداع البنك التجاري الدولي أعلي ارتفاع خلال الشهر وذلك بنحو6ر15 في المائة تلاه كل من المجموعة المالية هيرميس وأوراسكوم للإنشاء والصناعة وأوراسكوم تليكوم وذلك بارتفاعات قدرها 5ر10 في المائة و8 في المائة و5ر5 في المائة علي التوالي مقارنة بأسعار إقفال الشهر الماضي، بينما استقرت أسعار باكين، العز لصناعة حديد التسليح ولكح جروب عند نفس مستواها بدون تغيير.