قالت وزارة التنمية الاقتصادية الاربعاء ان الاقتصاد المصري نما بمعدل 6.85 في المائة خلال الاشهر الثلاثة التي بدأت في يوليو وحتي نهاية سبتمبر الماضي. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 7.2 في المائة في الاشهر الثلاثة من أبريل الى يونيو فيما بلغ 7.1 في المائة في السنة المالية 2006-2007 التي انتهت في 30 يونيو الماضي. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في سبتمبر الماضي أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل سبعة في المائة في السنة المالية 2007-2008 التي بدأت في يوليو الماضي. وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية بذات المعدل الذي حققه السنة المالية الماضية. وعلي صعيد القطاعات ، جاء في تقرير الوزارة أن قطاع التشييد كان الاقوى نموا وسجل معدل نمو بلغ 16.2 في المائة مقارنة مع 15.2 في المائة في الفترة المماثلة من 2006، فيما بلغ معدل النمو في قطاع السياحة بحسب التقرير 16.1 في المائة مقارنة مع 6.8 في المائة في الفترة المقابلة من العام الماضي. وأضاف التقرير أن معدل النمو زاد عن المتوسط في قطاعات الاتصالات والنقل والصناعة بالاضافة الى عائدات قناة السويس. وفي سياق متصل ، ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تراجع معدل البطالة الى 8.9 في المائة مع بداية العام المالي الجديد وحتي نهاية سبتمبر، مقارنة مع 11.1 في المائة في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال التقرير ان عدد العاطلين عن العمل في مصر بلغ خلال تلك الفترة 2.1 مليون من قوة العمل البالغة 23.54 مليون مقارنة مع 2.5 مليون عاطل في الفترة نفسها من 2006. وتلقى النمو الاقتصادي في مصر دفعة من زيادة ضخمة في الاستثمار الاجنبي المباشر كنتيجة لعملية تحرير الاقتصاد التي بدأت في 2004. وتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر خلال الربع الاول من السنة المالية التي بدأت في يوليو الماضي الي ثلاثة مليارات دولار مقارنة مع 3.2 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2006- 2007. وكان الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر قبل أن بدء تنفيذ برنامجا الاصلاح الاقتصادي عام 2004 أقل من 500 مليون دولار سنويا. يذكر، أن الاستثمار الاجنبي يتفاوت كثيرا من فترة الى أخرى اعتمادا على مبيعات الدولة من الشركات المملوكة لها ومنح تراخيص لشركات أجنبية.
