بوش والمالكى يتفقان على وجود امريكي طويل الامد

اتفق الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على ان يحددا العام المقبل شروط ما يمكن ان يكون وجودا عسكريا اميركيا طويل الامد في العراق.
وخلال محادثات عبر الدائرة المغلقة (تيليكونفرانس) وقع بوش والمالكي اعلان مبادىء للمفاوضات غير ملزم يحدد الحادي والثلاثين من يوليو 2008 موعدا لترسيم العلاقات الاقتصادية والسياسية والامنية.
وكان المالكي اعلن في بغداد الاثنين ان الاتفاق يقضي بان يكون 2008 العام الاخير للتفويض الممنوح من الامم المتحدة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وسيستبدل باتفاق جديد بين واشنطن وبغداد.
وينتهي التفويض الممنوح من الامم المتحدة لمدة عام واحد في 31ديسمبر المقبل.
وتنص الوثيقة التي وقعت ونشرت الاثنين على ان الميثاق الامني الجديد سينهي العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ غزوه للكويت في 1990 ويعيد السيادة الكاملة الى حكومة بغداد.
وقال المالكي "لم يبق هنا مبرر لان يبقى العراق تحت اشراف الامم المتحدة" في اشارة الى سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في ابريل 2003 .
ومن جانبه، اعلن اللفتنانت جنرال دوغلاس لوت احد اشد المدافعين عن الحرب في العراق ان المحادثات التي ستجرى العام المقبل ستشمل قضايا بشأن الحرب بما في ذلك ما اذا كانت واشنطن ستبقي على قواعد دائمة في العراق وعدد الجنود الذين سيتمركزون هناك والى متى.
واكد لوت خلال لقاء مع صحافيين حول الاتفاق ان "الرسالة الاساسية هنا يجب ان تكون واضحة: العراق يزداد قدرة على الوقوف وهذا نبأ جيد لكن لن يكون عليه الوقوف بمفرده".
واضاف ان "شكل وحجم اي وجود اميركي طويل الامد او ابعد من 2008 في العراق سيكون قضية اساسية لمفاوضات بين الجانبين اي العراق والولايات المتحدة".
وتأتي تصريحات لوت بينما كان المسئولون الامريكيون بدءا ببوش ينفون ان تكون الولايات المتحدة تسعى الى الاحتفاظ بقواعد دائمة في العراق او ان تعمل من اجل البقاء الى ما لانهاية في هذا البلد.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى دعا فيه صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطنى الى اجراء استفتاء شعبى حول اتفاق الشراكة الذى تم توقيعه بين الحكومة العراقية والادارة الامريكية تمهيدا لاجراء محادثات رسمية العام المقبل 2008 حول عدد من المسائل من بينها تواجد طويل الامد للقوات الامريكية فى العراق.
وفى سياق اخر ،اتهم اسامة النجيفى ،النائب عن الكتلة العراقية الوطنية ،حكومة نورى المالكى بتهميش التيارات الليبرالية ودعم التقسيم الطائفى فى البلاد قائلا"ان مشكلة الحكومة وبعض الكتل السياسية انها تؤمن بالتقسيم الطائفى ولا تقبل بوجود جهات لها عنوان وطنى ،وهم يقسمون الناس على اساس مذهبى الشيعة والسنة ،فضلا عن الاكراد الذين يجرى التقسيم معهم على اساس القومية "
واوضح النجيفى ان الاتجاه الوطنى ليس مطروحا على ساحة الحكومة العراقية وهناك تهميش متعمد للاتجاه الليبرالى ومحاولة لالغائه حتى تترسخ الطائفية فى البلد.