مسودة الوثيقة المشتركة بين الفلسطينين والإسرائيلين لمؤتمر أنابوليس

نشرت الصحيفة اليوم مسودة البيان المشترك الذي يعكف الفلسطينيون والإسرائيليون على صياغته والتوصل إلى صيغة متفق عليها في القضايا المختلفة.
وتوضحصحيفة هآارتس أنها حصلت على الوثيقة بعد الجلسة التي عقدت في القدس بين وفدي المفاوضات في السابع عشر من الشهر الجاري، وتفيد أنه لم يطرأ تغيير يذكر ولا يوجد بوادر أن الطرفين تجاوزا نقاط الخلاف.
وتتركز الخلافات بين الوفدين حول تعريف إسرائيل كدولة يهودية وتعريف القدس كعاصمة للفلسطين والجدول الزمني لانتهاء المفاوضات.
ويطالب الفلسطينيون في المسودة بالتوصل إلى اتفاق خلال ثمانية شهور بعد مؤتمر أنابوليس، وجاء ايضا أن "رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني سيستكملان بحث البنود المتعلقة بالقضايا الجوهرية"القدس والحدود واللاجئين"، ولم يرد في المسودة المطالب الفلسطينية التي تتعلق بتجميد الاستيطان أو جدار الفصل العنصري أو إزالة حواجز، ولم يتطرق الفلسطينيون إلى الأوضاع في قطاع غزة.
وتتكون الوثيقة من مدخل وأربعة بنود: المفاوضات، خارطة الطريق ودور المجتمع الدولي وآلية المتابعة والمراقبة، وبند يشمل اقتراح الجانبين لصياغة البنود.
ومن جهه اخري يعترض الفلسطينيون في المدخل على الصياغة الإسرائيلية والتي جاء فيها أن حق تقرير المصير هو لكل شعب في منطقته، وأن إسرائيل هي وطن الشعب اليهودي، وفلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني.
ومن جانبه يطالب الوفد الإسرائيلي في المدخل "بوقف الإرهاب" وتعهدا من الفلسطينيين بإطلاق سراح جلعاد شاليت"، إلا أن الفلسطينيين يعترضون على ذكر كلمة إرهاب واقترحوا الصياغة التالية"وضع حد للتحريض والتطرف والإرهاب والعنف"وأعربوا أنهم هم غير مستعدين للتطرق إلى قضية شاليت.
وهناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بالجدول الزمني لانتهاء المفاوضات بعد مؤتمر أنابوليس باقتراح الفلسطينيون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال ثمانية شهور من يوم انعقاد مؤتمر أنابوليس، أو حتى موعد أقصاه موعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش(يناير 2009)، إلا أن الصياغة الإسرائيلية المقابلة تعترض على إدراج جدول زمني وتقول بوضوح " لا يوجد اتفاق حول الجدول الزمني"، إلا أنه يأتي على ذكر ما جاء في مؤتمر سابان على لسان رئيس الوزراء إيهود أولمرت مطلع الشهر الجاري والذي قال فيه أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق حتى نهاية ولاية الرئيس بوش".
ويطالب الفلسطينيون بأن تعتمد المفاوضات على مبادرة السلام العربية التي أطلقت عام 2002، وعلى القانون الدولي، ومبدأ "إقامة دولة فلسطينية سيادية ومستقلة إلى جانب إسرائيل تعيش بسلام وأمان"، وعلى قرار الجمعية العامة 194 الذي يضمن حق عودة اللاجئين، إلا أن إسرائيل تعترض على كل ذلك وترى أن الأساس للمفاوضات هو فقط خارطة الطريق ومطالب الرباعية الدولية، التي أدت في عام 2006 إلى مقاطعة حكومة حماس وتشمل الاعتراف بإسرائيل ونبذ الإرهاب.
ويقترح الفلسطينيون آلية متابعة ومراقبة المفاوضات التي تبدأ في اليوم الذي يلي مؤتمر أنابوليس ، وعقد لقاء دولي كل ثلاثة شهور لمراقبة تقدم المفاوضات.
وفي البند الختامي تظهر ملاحظة إسرائيلية تتناول سبل التعامل مع قطاع غزة، في حين لم يتطرق الفلسطينيون إلى مسألة قطاع غزة.