وثيقة 2001 تلخص نتائج المباحثات مع الفلسطينيين

وثق الطاقم الإسرائيلي عام 2001 رؤيته المفاوضات مع الفلسطينيين التي جرت في عامي 2000-
2001 في وثيقة قدمت لرئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك إيهود باراك لدى خسارته في الانتخابات أمام أرئيل شارون كي يطلعه على ما دار في محادثات طابا وكامب ديفيد.
وتشير صحيفة هآارتس التي نشرت ملخصا للوثائق صباح اليوم إلى أن هذه الوثائق سلمت لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني للاطلاع عليها قبل شهر من لقاء أنابوليس.
وتقول الصحيفة أن هذه الوثائق كتبت في الأيام الأخيرة لولاية باراك وجمعت في كراسة من 26 صفحة وقع عليها جلعاد سار مدير مكتب رئيس الحكومة باراك وسلم تلك الكراسة لشارون قبل عدة أيام من تسلمه رئاسة الوزراء عام 2001 وجاءت تحت عنوان "الواقع الحالي للعملية السياسية مع الفلسطينيين".
وحسب الوثيقة "ان في المفاوضات التي جرت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في كامب ديفيد وطابا في 2000 -2001 اعترض الفلسطينيون بشدة على معظم المطالب الإسرائيلية في الجانب الأمني، مع التشديد على الاعتراض على الدولة منزوعة السلاح، ويتبين أن الطرفين حاولا المباحثات للتوصل إلى اتفاق للحل الدائم بحيث يعالج كافة القضايا في الصراع وتحديد خطوط عريضة وجداول زمنية للحل.
وذكرت الصحيفة "أن أولمرت لم ينقل بعد التوجيهات لوفد المفاوضات حول الخطوط العريضة للمفاوضات الحالية، ولكن في وثيقة عام 2001 تم توثيق الخطوط العريضة التي أصدرها رئيس الوزراء حينذاك إيهود باراك والتي على ضوئها عمل الطاقم، وتضيف الصحيفة إنه "بالصدفة أو بغير صدفة المبادئ التي عرضت في جلسة الحكومة التي سبقت لقاء أنابوليس، مشابهة بشكل كبير لتلك الخطوط الموجهة التي حددها باراك".
النقاط الرئيسية في الوثيقة
: نهاية الصراع
كان الطرفان مختلفين على موعد الإعلان عن نهاية الصراع الا ان الإسرائيليون طالبوا بأن يكون الإعلان عن نهاية الصراع من قبل الفلسطينيين مع توقيع اتفاق ، إلا أن الفلسطينيين أصروا أن يكون إعلان من هذا النوع مع نهاية تطبيق الاتفاق.
وفي موضوع الأسرى طالب الفلسطينيون بإطلاق سراح الأسرى مع توقيع الاتفاق إلا أن الإسرائيليين أصروا أن ذلك يجب ان يكون بعد الإعلان عن نهاية الصراع.
الدولة الفلسطينية:
وجاء في الوثيقة أن الطرفين وافقا على أن الدولة الفلسطينية ستكون بمثابة حق تقرير المصير لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، وأشارت الوثيقة إلى وجود خلاف في صفوف الفلسطينيين حول الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي.
الحدود
تقول الوثيقة أن الفلسطينيين كانوا على استعداد لإجراء بعض التغييرات لحدود 1967 بحيث تكون متساوية
بالمساحة وبالجودة من أجل الاستجابة لاحتياجات ديمجرافية إسرائيلية.
وطلبت إسرائيل تبادل أراض بنسبة 6-8% من الضفة الغربية من أجل الحفاظ على التجمعات الاستيطانية، إلا أن الفلسطينيين اعترضوا وطلبوا أن يكون التبادل حسب معادلة 1:1 بحيث لا يزيد عن 2.3% من مساحة الضفة الغربية.
القدس
تم الاتفاق على أن تقوم في القدس عاصمتان- يورشليم والقدس وشدد الفلسطينيون على فكرة المدينة
المفتوحة والتي تعتبر وحدة بلدية واحدة ومفصوله عن محيطها، طالبت إسرائيل بأن يكون في المكان نظام خاص، إلا أن الفلسطينيين اعترضوا وطالبوا بالسيادة على البلدة القديمة وعرض الفلسطينيون ترتيبات خاصة لليهود للوصول إلى الأماكن المقدسة.
اللاجئون
رفضت إسرائيل تحمل مسؤولية قضية اللاجئين ورفضت حق العودة ووافقت على أن تعترف بمعاناة لاجئي عام 1948 والمساهمة في جهود دولية لحل قضيتهم وقبول دخول عدد قليل إلى حدود عام 1948 والتبرع بأموال لتحسين ظروفهم. واشترطت أن يكون تطبيق الحل الدائم هو نهاية المطالب إلا أن الفلسطينيين طالبوا بأن تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن التهجير واللجوء.
إلا أن كاتب التقرير يضيف: رغم ذلك أبدى الفلسطينيون تفهما لحساسية الموضوع بالنسبة لإسرائيل واستعدادا لإيجاد معادلة توازن بين تلك الحساسية واحتياجاتهم الوطنية.