"التعاون الخليجي" يدعو لوقفة جادة للتضامن مع الشعب الفلسطيني

دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى وقفة جادة للإعراب عن التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته الشرعية لوضع حد لتكرار الجرائم البشعة التي تمعن إسرائيل في ارتكابها في حقه, والتأكيد على ضرورة تحقيق المطالب المشروعة لسكان قطاع غزة والشعب الفلسطيني, وتوفير الحماية الدولية له, ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني أمام العدالة الدولية.
جاء ذلك - بحسب بيان للأمانة مساء الجمعة خلال مشاركته في ندوة "الدولة الوطنية والاتحادات الإقليمية في عالم الجنوب" بحضور الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة, نائب رئيس الوزراء ممثل ملك البحرين, والشيخة مي بنت محمد آل خليفة, وزيرة الثقافة بمملكة البحرين, وبحضور نخبة متميزة من المسؤولين والمفكرين والمثقفين والأدباء - وذلك ضمن موسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والثلاثين الذي بدأت فعالياته في مدينة أصيلة المغربية الجمعة.
وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني ضرورة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم يلزم إسرائيل بتنفيذ التزاماتها دون مماطلة أو تسويف, وتهيئة الطريق لعودة الحياة الطبيعية لسكان قطاع غزة, وبمايضمن لهم حقهم في حياة كريمة وآمنة.
كما دان اتهامات إسرائيل لغيرها بالإرهاب, وهي الممعنة في ممارسة إرهاب الدولة بصور بشعة غير عابئة بالقانون الدولي والرأي العام الدولي, واعتبر ذلك محاولة يائسة لصرف النظر عن انتهاكات إسرائيل المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وتناول الأمين العام مسيرة مجلس التعاون خلال الثلاثة والثلاثين عاما, وقال إن مكانة مجلس التعاون ترسخت إقليميا ودوليا بفضل من الله ثم اهتمام ورعاية قادة دول مجلس التعاون ومساندة مواطني دول المجلس وتطلعاتهم لتحقيق المزيد من التلاحم والتكامل في مختلف المجالات.
وأضاف أن مجلس التعاون تخطى العديد من التحديات الأساسية على الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية, مؤكدا أن دول مجلس التعاون تعتبر هذه التحديات فرصا مواتية لمزيد من الترابط والتعاون والتكامل, وتسعى إلى مواجهتها من خلال التنسيق المشترك والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إن استراتيجية العمل الخليجي المشترك ترتكز على تحقيق خمسة أهداف أساسية تتمثل في حماية وتحصين دول مجلس التعاون ضد كافة التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية, وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته من خلال التنويع الإقتصادي, والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية لتحقيق التنمية المستدامة, وتحقيق السلامة العامة من خلال وضع استراتيجيات للتوعية بالمخاطر وإدارة الأزمات والكوارث, وتعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أهم الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية والمشروعات الإستراتيجية الأساسية التي تم اقرارها لدعم مسيرة الترابط والتعاون والتكامل في مجلس التعاون, والتي من أبرز معالمها اتفاقية الدفاع المشترك, والإستراتيجية الأمنية الشاملة, والاتفاقية الأمنية بين دول المجلس, والاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تم من خلالها تأسيس الإتحادات والهيئات والمشاريع والبرامج الخليجية المشتركة, إضافة إلى المشروعات الاستراتيجية التكاملية والتي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة المجلس وزيادة التواصل والترابط بين دول وشعوب المجلس.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني, إن مجلس التعاون يحرص على الإسهام بصورة فاعلة ومؤثرة في السياسة الدولية, من خلال التعامل مع المتغيرات والقضايا الإقليمية والدولية بوعي وحكمة ومسؤولية, حيث أن علاقات دول المجلس مع دول العالم على المستويين الإقليمي والدولي قد اتسمت بالتعاون الوثيق والبناء, واتسمت مواقفه بالاعتدال والاتزان, إيمانا من دول المجلس بضرورة تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومشاركة المجتمع الدولي في همومه وأزماته, مشيرا إلى المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة اليمنية حيث تعتبر مثالا حيا على جهود دول المجلس في هذا الإطار.
وأضاف أن دول مجلس التعاون حرصت على انتهاج الحوارات الإستراتيجية كمدخل لتعزيز علاقاتها مع الدول والتكتلات العالمية, أما على الصعيد العربي, فقد اعتمدت مبدأ الشراكة الإستراتيجية كما هو الحال مع الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية, مشيدا بالخطوات المهمة التي قطعتها الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية حيث تم تشكيل اللجنة العليا المشتركة, وإقرار تمويل مشاريع التنمية, واعتماد خطة عمل التعاون المشترك التي حددت مجالات التعاون المقترحة والأهداف المنشودة وآليات وبرامج العمل المقترحة لتنفيذها.