اسرائيل تفرج عن 450 فلسطينيا قبل "انابوليس"

وافقت الحكومة الاسرائيلية الاثنين على الافراج عن 450 فلسطينيا كبادرة عن حسن النوايا للرئيس الفلسطينى محمود عباس قبل مؤتمر للسلام ويقل ذلك عن طلب عباس الافراج عن الفى سجين
فى الوقت الذى تعهد فيه رئيس الوزراء الاسرائيلى ايهود اولمرت الاثنين بعدم بناء مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية وازالة المستوطنات العشوائية قبل الاجتماع الدولى حول الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة فى 26 و27 نوفمبر الجاري.
وفى السياق ذاته ، يلتقي أولمرت الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإثنين في محاولة للتوصل الي وثيقة مشتركة تهدف الى معالجة القضايا المهمة قبل مؤتمر أنابوليس.
لقاء عباس وأولمرت في القدس الاثنين يعد اللقاء الأخير بينهما قبل مؤتمر انابوليس ، وظهرت خلافات بين الجانبين بشأن وثيقة مشتركة تهدف الى معالجة قضايا مثل الحدود ومستقبل القدس واللاجئين الفلسطينيين في اطار عام .
وقال مسؤولون أمريكيون واسرائيليون ان الوثيقة المشتركة ليست شرطا مسبقا لعقد مؤتمر انابوليس الذي دعا اليه الرئيس الامريكي جورج بوش لتعزيز عباس وبدء محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يونيو الماضي .
ويعتزم مبعوث الشرق الاوسط توني بلير اعلان مشروعات تهدف الى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك مشروع في غزة التي تسيطر عليها حماس.
وأرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس فريقا من كبار مساعديه الى واشنطن الاحد في محاولة لتضييق هوة الخلافات بشأن الوثيقة قبل اجتماع يعقده وزراء الخارجية العرب الخميس.
ويعد التوصل الى اتفاق حول الوثيقة أمر مهم وضروري لضمان مشاركة دول عربية كبيرة مثل المملكة العربية السعودية.
وصرح مسؤولون اسرائيليون بأن اولمرت سيطلب من مجلس وزرائه الموافقة على الافراج عن نحو 450 سجينا فلسطينيا وهو رقم يقل كثيرا عن الالفين الذين طلب عباس الافراج عنهم.
وفي سياق متصل، تضغط ادارة بوش على اسرائيل لزيادة عدد الفلسطينيين المفرج عنهم ولتقديم ما هو اكثر من التجميد الجزئي للمستوطنات في الضفة الغربية ، بينما قال مسؤولون اسرائيليون انهم لن يستطيعوا الافراج عن عدد اكبر من الفلسطينيين دون تغيير المعايير الحالية والتي تستبعد اعضاء حماس.
وقال مسؤولون اسرائيليون وغربيون ان اولمرت سعى لإعفاء التكتلات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة التي تعتزم اسرائيل الاحتفاظ بها تحت أي اتفاق سلام نهائي من أي تجميد لاعمال البناء لكن واشنطن رفضت الفكرة، حيث دعت خطة "خارطة الطريق" في عام 2003 اسرائيل الي تجميد كل الانشطة الاستيطانية .