البشير يؤكد اعتزامه توسيع دائرة الممارسة السياسية والحرية للمواطنين

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، عزم بلاده علي توسيع دائرة الممارسة السياسية وإشاعة الحرية للمواطن السوداني وفق القانون ودون التعدي على حقوق الآخرين والحقوق العامة، داعيا نواب البرلمان إلي الاهتمام بمعالجة القضايا والمشاكل التي تواجه البلاد وفي مقدمتها الصراعات القبلية التي يؤججها أعداء الوطن.
وقال البشير - خلال تسلمه من رئيس البرلمان الفاتح عز الدين اليوم الأحد رد الهيئة التشريعية القومية على خطابه الذي أودعه منضدة الهيئة- - "إن تقديم خطاب الدولة للجهاز التشريعي للنظر فيه يهدف إلي توسيع دائرة الشورى باعتباره يمثل رأي الشعب السوداني" .
وفيما يتصل بقيام الانتخابات في موعدها المحدد في إبريل القادم، قال الرئيس السوداني إن ذلك التزام دستوري، وأنه لا يوجد سبب لتأجيلها موجها المفوضية القومية للانتخابات للقيام بدورها الكامل في هذا المجال.
وأوضح البشير أن قانون الانتخابات بشكله الحالي يمكن كل القوى السياسية من دخول البرلمان
وقال "نريد برلمانا يمثل كل الساحة السياسية" .
وأشاد الرئيس السوداني، بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في الدفاع عن مكتسبات البلاد، مشيدا بقوات الدعم السريع التي قال "إنها استطاعت أن تحسم المتمردين في مناطق عدة في جنوب كردفان وولايات دارفور وأنها قدمت في سبيل الذود عن الوطن 163 شهيدا وعددا من الجرحى خلال خمسة أشهر فقط" .
وقال إن "قوات الدعم السريع"هي التي حسمت الموقف في جنوب كردفان، مستنكرا انتقادات بعض القوى السياسية لهذه القوات وغضهم الطرف للانتهاكات التي ارتكبتها قوات المتمردين في محليات "اللعيت،الطويشة، مليط، وكلمندو"، مضيفا "لكن جريمة هذه القوات في نظر هؤلاء أنها حسمت التمرد".
وأكد الرئيس السوداني أنه بنهاية هذا العام 2014 سيكون السودان خاليا من التمرد ومن الصراعات القبلية.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان الدكتور الفاتح عز الدين، أن خطاب البشير، خضع لتداول ونقاش مستفيض من قبل أعضاء الهيئة وفي شكل لجان متخصصة حسب المحاور المتعددة التي تناولها الخطاب.
وقال "إن الهيئة تثمن ما جاء في خطاب الرئيس في محاوره المختلفة خاصة فيما يتعلق بإرساء أسس جديدة يرتكز عليها النشاط السياسي بالبلاد ويحقق السلام المستدام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة إضافة إلي ما تضمنه الخطاب من خطط وبرامج لدعم الاقتصاد والنهوض به، مؤكدا دعم الهيئة التشريعية للقوات المسلحة للذود عن الوطن ومقدراته.