الشورى: فرنسا تمول الخط الثالث للمترو

وافق مجلس الشورى فى جلسته السبت برئاسة السيد صفوت الشريف على البروتوكول المالي الفرنسي لتمويل المرحلة الاولى من الخط الثالث لمترو الانفاق بقيمة 280 مليون يورو.
ويتضمن هذا البروتوكول قرض حكومي فرنسي بقيمة 196 مليون يورو يسدد خلال فترة 24 عاما مضى منها ستة أعوام فترة سماح بفائدة 2ر0 % سنويا على الجزء المتبقى مع فوائد تأخير 95ر2 % سنويا ، أما التسهيلات البنكية فتبلغ 84 مليون يورو ومدة سدادها عشر سنوات.
ويربط الخط الثالث لمترو الانفاق بين مناطق إمبابة - شهاب - العتبة - العباسية - مدينة نصر - مصر الجديدة - مطار القاهرة الدولى وتربط المرحلة الاولى محطة العتبة بمحطة العباسية بطول 3ر4 كيلو متر والمرحلة الثانية تربط العباسية بمدينة نصر ثم مصر الجديدة بطول 2ر6 كيلو متر ، وقد تم اتخاذ خطوات تنفيذية بعد موافقة مجلس الوزراء على دمج المرحلتين الاولى والثانية وتنفيذها خلال ست سنوات بتكلفة تقديرية 5ر6 مليار جنيه.
وأوضح تقرير لجنة الانتاج الصناعي والطاقة أن أهمية هذا الخط تكفى لتلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط وخفض المرور السطحي بما يعادل مليوني رحلة يوميا فى منطقة وسط المدينة وربط شرق القاهرة (مصر الجديدة ومدينة نصر) بغربها (امبابة) كما أن هذا الخط سيرفع كفاءة خطى المترو والاول حلوان - المرج - والثانى شبرا الخيمة - الجيزة اللذين ينقلا 5ر2 مليون راكب يوميا.
وذكر التقرير أنه تم اعداد دراسات بالمشاركة مع الجانب الفرنسى لمقابلة مطالب النقل بالقاهرة الكبرى فى ظل حجم الحركة المرتقبة على شبكة مترو الانفاق بحلول عام 2022 والمتوقع أن تصل الى 7ر8 مليون راكب يوميا انتهت إلى أن خطي مترو الانفاق سيعجزا عن استيعاب هذا الحجم المرتقب ، وأنه يجب انشاء أربعة خطوط جديدة لشبكة المترو لتصبح اجماليها ستة خطوط للوصول باطوال الشبكة الى 160 كيلومترا.
وهذه الخطوط هى الخط الثالث - مطار القاهرة - امبابة والخط الرابع مدينة نصر - العباسية - الهرم - الخط الخامس مدينة نصر - مصر الجديدة - شبرا - الخط السادس المعادى - شبرا.
وسوف يحقق الخط الثالث للمترو وفرا للاقتصاد القومى قيمته 2724 مليون جنيه ويحقق عائدا اقتصاديا 4ر17 % وهى نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة عائد المشروعات المماثلة البالغة 8 %.
وأشارت الدراسة إلى أن عدم تنفيذ هذا الخط سيؤدى إلى تحميل الاقتصاد المصرى 400 مليون دولار نتيجة الوقت الفاقد وزيادة تكاليف تشغيل المركبات وزيادة استهلاك الوقود الذى يمكن تصديره والتأثير البيئى السلبى لمركبات النقل السحطى والتأثير على السياحة والاستثمار بالاضافة الى زيادة حوادث المرور.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ردا على ما أثاره النائب نبيل لوقا بباوى من أن الاتفاق لم يتضمن آلية لفض المنازعات "إن هذه الالية ستأتى فى اتفاق تنفيذى لاحق بين الحكومة الفرنسية والبنك المركزى المصرى وأن تحديد هذه الالية قادم ".