وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على اتفاقية البروتوكول المالى الفرنسى لتمويل المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الانفاق والذى تبلغ قيمته 280 مليون يورو بفائدة 0.02 % ويسدد على 24 عاما بالاضافة إلى فترة سماح ست سنوات . وستربط المرحلة الأولى محطة العتبة بالعباسية ليمتد بعد ذلك إلى الاستاد بمدينة نصر ثم إلى المطار ليربط الخط الثالث ما بين المطار وامبابة، وبذلك سيربط الخط الثالث للمترو شرق القاهرة بغربها وسيرفع كفاءة الخطين الأول والثانى بتبادل الخدمة فى محطة الالتقاء . وتغطى الايرادات مصروفات التشغيل، وتمويل المشروع مدرج فى خطة العام المالى 2006 / 2007 ويستكمل تمويل كل الخط خلال الخطة الخمسية السادسة وهو مدرج فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك. ويبلغ طول المرحلة الأولى 3. 4 كيلو متر تضم خمس محطات بالاضافة إلى محطة الكهرباء وتحسين طرق المرور السطحى وسوف يوفر مليونى رحلة سطحية يوميا كما يوفر فى استهلاك وقود السيارات الخاصة . وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب فى رده على مناقشات النواب إن هذا المشروع بالضخامة بحيث يجب أن تنفذه الدولة نظرا للتكاليف الضخمة وهو ما لن تستطيع الدولة تحمله فلذلك تلجأ للاقتراض بشروط ميسرة . وأكد أن هناك رؤية مستقبلية لتطوير شبكة مترو الانفاق فهناك دراسات وتصميمات أقرت لانشاء الخط الرابع الذى يربط العباسية بالهرم بطول 24 كيلومترا والخط الخامس الذى يربط مدينة نصر بمصر الجديدة وشبرا بطول 19 كيلومترا والخط السادس الذى يربط المعادى بشبرا، وعندما تكتمل هذه الخطوط ستغطى الشبكة كل القاهرة الكبرى مما يساهم فى حل مشكلة المرور. وأضاف الدكتور مفيد شهاب أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير تشغيل خطى المترو الأول الثانى ولذلك تم فصلهما عن هيئة السكك الحديدية وإنشاء شركة لادارتهما بصورة أفضل مما كان عليه فى الماضى . وحول مطالبة النواب بتنفيذ جميع الخطوط مرة واحدة، قال الدكتور مفيد شهاب إن تكاليف جميع الخطوط تبلغ مليارات كثيرة ويكفى أن تكاليف الكيلو متر الواحد من خطوط مترو الانفاق تصل إلى 600 مليون جنيه والمرحلة الأولى من الخط الثالث ستتكلف 3805 ملايين جنيه، ولذلك لايمكن توفير التمويل اللازم مرة واحدة، بالاضافة الى مشكلة فتح الأرض بمدينة القاهرة وهى مكتظة بالسكان والمرافق والسيارات، حيث سيؤدى ذلك الى توقف النقل نهائيا واوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ان القرض ينقسم لقسمين، الأول حكومى بفائدة 0.02 % والثانى من هيئة الصادرات الفرنسية بواقع 0.03% وهناك 3% فائدة على التأخير، مؤكدا أن التأخير لن يحدث لأن مصر تقوم بسداد أقساط الديون بصفة منتظمة كما أنها لاتقترض إلا لمشروعات هامة تكون قادرة على سداد ديونها. وأوضح شهاب أن المرحلة الأولى من الخط الثالث ستغطى تكاليفها خلال عامين وسوف يتم تسديد القرض من ايرادات المرحلة، وتأجير المرافق الملحقة بالمحطات التى سيكون عائدها كبيرا جدا، مشيرا إلى أن الفائدة على القرض ستكون قليلة للغاية ومجموعها سيصل إلى 0.07% .