بيان مصر بمجلس الأمن يؤكد رفضها للوضع فى غزة

أكدت مصر من جديد موقفها "القانونى والسياسى" الرافض لكل الاجراءات الاسرائيلية غير القانونية وغير الانسانية فى قطاع غزة وكل الاراضى الفلسطينية .
وطالبت مصر مجلس الامن والمجتمع الدولى باكمله باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بوضع حد لسياسات الاغلاق والحصار الاسرائيلية وقطع امدادات الغذاء والبترول والغاز وبضمان احترام حقوق الانسان الفلسطينى وتوفير سبل المعيشة الكريمة له ، ولا فرق فى ذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، فالشعب الفلسطينى شعب واحد.
و أعرب السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر لدى الامم المتحدة فى بيان القاه مساء الثلاثاء أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول الحالة فى قطاع غزة والاراضى الفلسطينية المحتلة عن تقديره للاستجابة السريعة لطلب المجموعة العربية بعقد هذه الجلسة الطارئة لبحث الاوضاع المتردية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة- وخاصة فى قطاع غزة- نتيجة الاجراءات العقابية القاسية التى تصر إسرائيل على فرضها على الشعب الفلسطينى فى مخالفة صارخة لالتزاماتها بموجب القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى، وخاصة لالتزاماتها كقوة إحتلال بموجب إتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف البيان اننا شعرنا جميعا بالاسى تجاه المشاهد المفزعة لاثار هذه السياسات والاجراءات الاسرائيلية المنافية لكافة القواعد والالتزامات الدولية لقوة الاحتلال,وأولها سياسات الحصار والاغلاق التى ترتب عليها شح فى المواد الغذائية والامدادات الطبية وانقطاع للكهرباء وتوقف للعمل بالمستشفيات والمخابز،وإنقطاع لكافة وسائل التدفئة فى ظروف جوية بالغة السوء، وتوقف معدات الامداد بالمياه والصرف الصحى، بما يهدد بانتشار الاوبئة والامراض.
وأضاف انه سعيا من مصر للتعامل بفاعلية مع الازمة الانسانية القائمة على الارض فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وخاصة فى قطاع غزة، فقد طلب الرئيس محمد حسنى مبارك فى إتصالات متتالية مع رئيس الوزراء الاسرائيلى ايهود أولمرت ووزير الدفاع الاسرائيلى ايهود باراك وقف هذه الاجراءات العقابية على الفور، وإتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية ،لضمان عدم تكرار لجوء اسرائيل لهذه الاجراءات ،التى تقوض كافة الجهود الدولية المبذولة للتوصل لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القادرة على البقاء، من خلال العملية التفاوضية التى إنطلقت على إثر مؤتمر أنابوليس، والتى أصبحت تتعرض للخطر نتيجة للاوضاع الانسانية والاقتصادية المتردية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة.
وأضاف البيان ان مصرأجرت إتصالات على أعلى مستوى مع القيادة الفلسطينية فى رام الله ومع العديد من القوى الدولية الفاعلة المهتمة باستمرار مسيرة السلام فى الشرق الاوسط على أسس من الشرعية الدولية والاحترام الكامل للالتزامات المتبادلة للجانبين الفلسطينى والاسرائيلى على حد سواء بموجب قرارات مجلس الامن ذات الصلة ومبدأ الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.
وأضاف البيان انه ومع رفضنا التام لاطلاق الصواريخ من قطاع غزة على اسرائيل,إلا أننا نشدد على أهمية التزام الجانب الاسرائيلى بأحكام القانون الدولى وبالتزاماته كقوة إحتلال بموجب إتفاقية جنيف الرابعة, وأهمها التزامه باحترام حقوق الانسان للشعب الفلسطينى, وذلك حتى لاتتسبب المأساة الانسانية التى يعيشها الشعب الفلسطينى الان فى تغذية الدائرة المفرغة للعنف,وفى الابتعاد عن الروح الايجابية الهادفة للتوصل للتسوية السلمية العادلة.