اعتقلت إسرائيل الأربعاء نحو خمسة وستين فلسطينيا بينهم 51 كان قد تم إطلاق سراحهم فى العام 2011 في إطار عملية تبادل أسرى تابعين لحركة المقاومة الإسلامية حماس وذلك مقابل إفراج الحركة عن الجندي جلعاد شاليط. جاءت اعتقالات إسرائيل للستين فلسطينيا ردا على اختفاء ثلاثة إسرائيليين يوم الخميس الماضى والذى تسبب فى أن صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس - من جدة بالسعودية - بأن الخاطفين يسعون الى "تدمير الفلسطينيين". هذا وقد أجاز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينستاين للأجهزة الأمنية التعامل مع عناصر حماس الموقوفين باعتبارهم "قنابل بشرية" زاعما أن ذلك يسمح باللجوء الى استخدام "وسائل إضافية" خلال عمليات الاستجواب، وذلك حسب ما نقلت إذاعة الجيش. يشار إلى أن هذا النوع من الإجراءات الذي تستخدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلى مع الفلسطينيين الموقوفين يجب أن يخضع لمراقبة خبراء قانونيين، لكن المنظمات الحقوقية من جانبها تؤكد إساءة سلطات الاحتلال معاملة الموقوفين . من ناحية أخرى , وفي إطار البحث عن الإسرائيليين الثلاثة، أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه قد اعتقل 240 فلسطينيا منذ بدء عملية البحث عن الإسرائيليين الثلاثة المفقود أثرهم منذ يوم الخميس الماضى بالقرب من كتلة استيطانية في جنوب الضفة الغربيةالمحتلة. هذا ومن بين المعتقلين نائل البرغوثي - عميد الأسرى الفلسطينيين الذي أمضى 33 عاما في السجن. من جانبها ,دعت الخارجية الأمريكية الجانبين إلى "ضبط النفس" و"التعاون على الصعيد الأمني" لمن أجل العثور على المخطوفين والخاطفين على السواء. من جهته , أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن التنسيق الأمنى مع إسرائيل ليس معيبا مما دفع حركة حماس إلى التنديد بتصريحات عباس حيث صرح المتحدث باسم حماس في غزة سامي أبو زهري في بيان أن "تصريحات الرئيس عباس حول التنسيق الأمني غير مبررة وضارة بالمصالحة الفلسطينية وهي مخالفة لاتفاق القاهرة وللإجماع الوطني الفلسطيني داعيا السلطة الى اتخاذ إجراءات حقيقية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية بدلا من سياسة التنسيق الأمني". يشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية وحماس قد وقعتا اتفاقا في الثالث والعشرين من شهر أبريل الماضى لوضع حدا للانقسام السياسي بين الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة منذ العام 2007 والاتفاق على إقامة حكومة وحدة وطنية تضم الضفة وغزة وذلك برعاية مصرية. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد دعا الرئيس محمود عباس إلى رفض التعاون مع حماس معلنا رفضه إقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية وبعدها حدث اختفاء الإسرائيليين الثلاثة ,كما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلى موافقتها على بناء 172 وحدة سكنية غير شرعية في مستوطنة جبل أبو غنيم أو مايسمى (بهار حوما) في القدسالشرقيةالمحتلة، وهو قرار أدانته منظمة التحرير الفلسطينية كونه "يقوض عملية السلام".