منظمة العفو تلزم السودان بتوفير الأمن لدارفور

قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء انه يتعين على السودان أن يتوقف عن تعطيل نشر قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور حتى يمكن لهذه القوة حماية ضحايا الصراع في مخيمات اللاجئين التي تزداد خطورة.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان ومقرها لندن ان جميع المخيمات تقريبا وعددها 65 تعج بالاسلحة لان سكانها يشعرون بأنهم معرضون للهجوم. وتأوي هذه المخيمات أكثر من مليونين من أهالي دارفور الذين نزحوا عن ديارهم بسبب الصراع المستعر منذ خمسة أعوام.
وقالت المنظمة في تقرير "النازحون داخليا يعيشون في أجواء يفتقدون فيها الحماية" مضيفة أن قوة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام التي سلمت مهامها للقوة المشتركة لم تكن تنفذ في بعض الاحيان سوى دورية واحدة يوميا في الاقليم بأسره.
وذكرت أن سكان المخيمات يعتبرون الجيش والشرطة "أعداء لا قوة تحميهم".
وأضافت أنه بعد مرور ثلاثة أسابيع على بدء عمل قوة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة المعروفة اختصارا باسم يوناميد في دارفور يتعين "اتخاذ خطوات عاجلة لضمان أن تزيل حكومة السودان جميع العقبات التي تعترض الانتشار الكامل لقوات يوناميد".
ورفضت الحكومة السودانية السماح بانضمام جنود غير أفارقة للبعثة وقدمت سلسلة من المطالب التي كان من شأنها عرقلة عمليات القوة التي من المفترض أن يصل قوامها الى 26 ألف جندي.
واشارت المنظمة الى وقوع هجمات وحوادث اغتصاب ومضايقات يتعرض لها النازحون في دارفور على أيدي حركات التمرد والميليشيات وقوات الحكومة وقطاع الطرق وحذرت من أن المخيمات على شفا الانهيار.
ويقدر الخبراء الدوليون أن نحو 200 ألف شخص لاقوا حتفهم وأن ثلثي سكان الاقليم الان يعتمدون على أكبر عملية اغاثة انسانية في العالم .
ورفضت الحكومة السودانية السماح بانضمام جنود غير أفارقة للبعثة وقدمت سلسلة من المطالب التي كان من شأنها عرقلة عمليات القوة التي من المفترض أن يصل قوامها الى 26 ألف جندي.
يذكر أن القتال قد إندلع عام 2003 عندما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح متهمين الحكومة المركزية باهمال منطقتهم ، وحشدت الخرطوم قبائل معظمها من العرب لقمع المتمرد ، ولم ينزع سلاح كثير من أفراد هذه الميليشيات.