تأجيل محاكمة مرسى وقيادات إخوانية فى قضية التخابر إلى6 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار شعبان الشامي, تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين, إلى جلسة 6 مايو المقبل وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي, والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وتضمن قرار التأجيل أن يتم استكمال مشاهدة والاستماع إلى مقاطع صوتية تضمنتها الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة كأدلة إثبات على ارتكاب المتهمين لوقائع التخابر..مع استمرار سرية الجلسات وحظر النشر حول وقائعها في كافة وسائل الإعلام.
وقام رئيس المحكمة في مستهل الجلسة بإثبات حضور المتهمين مع التنبيه عليهم وتحذيرهم من مغبة الاستمرار في إعطاء ظهوروهم لهيئة المحكمة ومنصتها..مؤكدا أن مثل هذا التصرف الصادر منهم, إنما يشكل إهانة لهيئة المحكمة وأنه في حال استمراره ستكون هناك عواقب قانونية جراء هذه التصرفات.
كما تبين للمحكمة عدم حضور الشهود الذين تم طلبهم فأمرت المحكمة بعرض المقاطع المصورة والصوتية التي تضمنتها الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية, يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول, علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية, أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر بغية إشاعة الفوضى العارمة بها, وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية"حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني, وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه, وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر, بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد..حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى, وإضرارا بالأمن القومي المصري.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية, قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس وحزب الله اللبناني, كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية, وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية, تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية, وبعلم المتهم محمد مرسي على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه وتغير المشهد السياسي سارعت جماعة الإخوان المسلمين وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء بهدف إرهاب الشعب المصري وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.