"حقوق الإنسان" يطالب الرئيس بقانون يسمح باستئناف احكام الجنايات

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية بإصدار قانون مُعدّل لقانون الإجراءات الجنائية يقضي بجواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وذلك إعمالاً للنص الدستورى الذى تضمنه الدستور الجديد الصادر فى عام 2014.
تأتى مطالبة المجلس بعد ساعات من حكم جنايات المنيا بتحويل أوراق ما يزيد عن 600 من المنتمين لجماعة الإخوان من بينهم المرشد العام محمد بديع إلى المفتى تمهيدا لاعدامهم.
وأعرب المجلس، فى بيان عاجل له الإثنين، عن انزعاجة الشديد من الأحكام والقرارات التى أصدرتها جنايات المنيا بشأن عدد من المتهمين فى جرائم الإرهاب التى وقعت فى أعقاب فض إعتصامى رابعة والنهضة فى شهر أغسطس الماضى.
وأشار المجلس إلى انتظاره للحصول على نسخة من حيثيات هذه الأحكام والقرارات والتشريعات المصرية لاتخاذ القرار الملائم فى هذا الصدد إتفاقاً والقوانين.