نشرت صحيفة هآرتس العبرية، نص الرسالة التي أرسلتها السلطات البريطانية إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز، والتي قالت فيها: إنها إذا لم تتلق ردا خلال ستة أسابيع ردود مقنعة على قتل المصور التلفزيوني البريطاني جيمس ميلر الذي قضى برصاص في غزة لن يكون أمامها خيار (سوى الشروع بإجراءات قانونية ضد المتهمين، على أرض بريطانيا، بتهمة القتل المتعمد، الذي يعد خرقا لوثيقة جنيف). واليوم ينتهي الموعد الذي حددته بريطانيا لإسرائيل لمقاضاة أو تسليمها الجنود والضباط المتهمين بقتل المصور التلفزيوني ميلر (34 عاما). ويتولى القضية محاميان إسرائيليان، وحسب ما يتبين من الرسالة البريطانية التي وصلت نسخة منها لصحيفة هآرتس: فإن السلطات البريطانية تدرس الشروع بإجراءات قضائية ضد ضابط برتبة مقدم أول وعدد من الجنود الذين شاركوا في إطلاق النار في رفح جنوب قطاع غزة عام 2003م. وألمحت الرسالة إلى أن التأخير في تحقيقات الشرطة العسكرية للاحتلال ساهم في إضعاف الأدلة التي تدين الجنود الإسرائيليين. وأشارت هآرتس إلى أن هناك اتفاقية تسليم متهمين بين إسرائيل وبريطانيا، وقد يتسبب الرفض الإسرائيلي في تسليم المتهمين بأزمة دبلوماسية بين البلدين. وأصيب ميلر الذي كان يصور فيلماً وثائقياً على الحدود المصرية برصاصة في عنقه في مايو/ أيار عام 2003 أثناء عودته برفقة الطاقم العامل معه إلى رفح.. ومن ضمن الأدلة التي تعتمد عليها بريطانيا شريط تصويري رصد الدقائق الأخيرة التي سبقت إطلاق النار على المصور البريطاني. وألمحت الرسالة البريطانية إلى أن السلطات الإسرائيلية حاولت التلاعب بالدلائل، وأرفقت مع الرسالة تقريرا أعده خبراء بطلب من الشرطة البريطانية اعتمد على فحص الشريط الذي صور أثناء إطلاق النار، يؤكد أن الرصاصات التي أصابت المصور أطلقتها القوات الإسرائيلية، نافيا بذلك الادعاء الإسرائيلي أن النار أطلقت من الجانب الفلسطيني.. وثبت بالدليل القاطع أن الفحوصات الطبية التي أجريت بطلب من عائلة الصحفي ميلر أظهرت أنه قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي موضوع ذي صلة، شنت عدة جهات بريطانية هجوماً على إسرائيل، اتخذ أشكالاً مختلفة من خلال مشهدين, الأول حيث قرر عمال بريطانيا مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، في إدانة واضحة للممارسات الإسرائيلية في فلسطينالمحتلة.