البنك الدولى يقلص معدلات النمو لشرق اسيا و المحيط الهادى

قلص البنك الدولي توقعاته بشكل طفيف ازاء النمو فى منطقة شرق آسيا لعام 2014 لكنه اكد ان المنطقة من المرجح ستشهد نموا مطردا في العامين المقبلين، وهو ما سيساعد على انتعاش النمو في التجارة العالمية واقتصاديات المنطقة.
و اشار احدث تقرير للبنك الدولى الذى صدر اليوم الاثنين ان البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ ستحقق نسبة نمو تبلغ 7.1 في المئة في عام 2014 وعام 2015 و كذلك ايضا عام 2016 و ذلك بدلا من نسبة 7.2 في المئة التى كانت متوقعه فى وقت سابق و تم تحقيقها عام 2013.
التحديث الاقتصادي للبنك الدولي اشار الى ان التراجع الطفيف لن يؤثر فى كون منطقة شرق اسيا هى المحرك الرئيسى لنمو الاقتصاد و التجارة العالمية ، و صرح كبير الاقتصاديين "بيرت هوفمان" ان تحسين التجارة العالمية من شأنه تعويض الرياح المعاكسة التى تجابه الأسواق المالية العالمية فى الوقت الحالى .
وقد اشار التقرير ايضا الى ان الأسواق الناشئة، بما في ذلك تلك الموجودة في آسيا، قد تضررت و تعرضت لانتكاسات بشكل او باخر اثر تقلص تدفقات رأس المال نتيجة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى في ديسمبر الماضى ببدء تقليص التيسير الكمي لها، ولا تزال تدفقات رأس المال مصدر قلق بالنسبة للبلدان النامية في المنطقة خاصة و ان تطبيع أسعار الفائدة الأمريكية سوف يضع ضغوطا تصاعدية على أسعار الفائدة، ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من خروج تدفقات رأس المال الضخمة من الاقتصادات الأضعف، وكذلك سيجعل إدارة الديون أكثر صعوبة في البلدان التى ارتفعت فوائد ديونها .
و اشار خبير البنك الدولى "بيرت هوفمان" ان معظم تدفقات رأس المال في شرق آسيا الآن قادمة من الاستثمار الأجنبي المباشر بدلا من محفظة التدفقات كما كان الامر سابقا ، مما يجعلها أقل تقلبا مما كانت عليه في الماضي".
و قد توقع البنك الدولى ان يتقلص نمو الصين الاقتصادى عام 2014 إلى 7.6 في المئة، بدلا من 7.7 في المئة كما توقع سابقا نظرا لان بداية هذا العام كانت " وعرة" بالنسبة للاقتصاد الصينى ، الا ان تقرير البنك حافظ على توقعات النمو لعام 2015 ثابتة عند 7.5 في المئة، بانخفاض طفيف عن النمو الفعلي 7.7 في المئة في عام 2013.
و النظرة الجديدة لنمو الصين هذا العام انعكاسا لتباطؤ معدلات النمو الصناعي و الإنتاج وضعف الصادرات فى الفترة من يناير الى فبراير الماضيين ، و هو الامر الذى سيتم تلافيه فى الربع السنوي الثانى حيث شهد ارتفاعا على الطلب الخارجي من الدول ذات الدخل المرتفع .
وكانت أكبر التغييرات في التوقعات الاقتصادية للبنك الدولي لكلا من تايلاند وميانمار ، حيث انخفضت توقعات النمو الاقتصادي في تايلاند إلى 3.0 في المئة في 2014 و 4.5 في المئة في عام 2015، و ان مازال النمو قويا بالنسبة لعام 2013 حيث حققت البلاد نموا بلغ معدله 2.9 % و ذلك يرجع للبلبلة التى تشهدها البلاد نتيجة الاضطرابات السياسية الجارية، والتي أثرت على عائدات السياحة .
كذلك فان النمو في ميانمار من المرجح أيضا أن يستقر عند 7.8 في المئة في الفترة مابين عامى 2014-2016، بعد ان اقدمت الحكومة في عام 2013 على إصلاحات هيكلية بالاقتصاد . وكان البنك الدولي قد توقع في وقت سابق نمو 6.9 في المئة لكلا من عامي 2014 و 2015.
وقال البنك الدولي ان الجانب السلبي ومخاطر ارتفاع النمو في البلدان النامية بشرق آسيا والمحيط الهادئ مازالت متوازنة لكن على المستوى العالمي مازال الانتعاش الاقتصادي أبطأ من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة خاصة مع الارتفاع المطرد في أسعار الفائدة، إلى جانب زيادة التقلبات في أسعار السلع الأساسية مع وجود بعض التوترات الجيوسياسية الأخيرة مما وفر بيئة غير مناسبة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادى .
و اختتم البنك الدولى احدث تقاريره الاقتصادية حول دول اسيا بالتاكيد على ان الانتعاش العالمي المطرد، يمكن أن يساعد في فتح الطريق لإصلاحات أكثر عمقا، مثل اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المجموعة الاقتصادية لدول الاسيان بحلول عام 2015 .. فى الوقت الذى اكد فيه ايضا الى ان إعادة التوازن غير المنضبط للاقتصاد الصينى يمكن أن يتسبب باضرار لتوقعات النمو لمصدري السلع الأساسية، في حين أن إعادة التوازن الناجح و المنضبط يمكن أن يعطي دفعة للشركاء فى التجارة الإقليمية.