قضت محكمة النقض الأحد بإعادة محاكمة المتهمين فى قضية الرشوة الكبرى بقطاع البترول أمام دائرة محاكمة أخرى وإلغاء الأحكام الصادرة فى القضية من محكمة جنايات القاهرة. وكانت محكمة النقض قد قضت فى مايو الماضى بمعاقبة عماد الجلدة رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق و12 آخرين من مسئولى الهيئة المصرية العامة للبترول وأصحاب الشركات بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات. وترجع وقائع الدعوى إلى شهر أكتوبر قبل الماضى حينما أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم طلب وأخذ رشاوى مقابل إفشاء معلومات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها عن احتمالات ظهور البترول فى أراضى قامت الهيئة العامة للبترول بطرحها للمزايدة العالمية للكشف عن البترول فيها.