قومى الطفولة: الاتجار بالاعضاء جريمة زادت خطورتها لعدم توافر البيانات

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة أو ما يسمي بجراحة السوق السوداء أو الجريمة الحمراء انتشرت من سنوات قليلة نتيجة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنه.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمها المجلس حول " الإتجار بالأعضاء البشرية من منظور قانونى .. إجتماعى .. طبى " ، بالتعاون مع اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، تحت رعاية الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان رئيس اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية.
وقالت إن تلك الجريمة زادت خطورتهما لعدم توافر بيانات وأحصاءات دقيقة بشأنها لاسيما المعلومات التي توضح ماهية الطرق العلمية المؤكدة لنقل الأعضاء وهو ما أدى إلى بث الرعب والخوف في القلوب، وإنتتشار الشائعات بشأن سهولة نزع الأعضاء البشرية من أي شخص لاسيما أطفال الشوارع، والفئات المعرضة للخطر من المتسللين الافارقة وغيرهم .
حضر الورشة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الفرانكفونية بوزارة الخارجية ، والدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الأسرة والسكان ورئيس الامانة الفنية للجنة العليا لزارعة الأعضاء ، والدكتور محمد هلال أمين عام اللجنة العليا لزارعة الاعضاء ، وعدد من اعضاء النيابة العامة ، و الخبراء في كافة المجالات الطبية والقانونية والأمنية .
وقالت الامين العام لقومى الطفولة إن بيع دم أطفال الشوارع والأطفال في ظروف صعبة جريمة إستغلال نصت عليها المادة 2 من قانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنه 2010 وأن المجلس معني بإنفاذ القانون وملاحقة المتورطين ، مطالبة بضرورة رفع الوعي المجتمعى بهذه القضية من خلال الإبلاغ عن سماسرة الاتجار بالأطفال عن طريق خط نجدة الطفل ( 16000) وخط المشورة ( 16021 ) ، مناشدة وزارة التضامن الإجتماعي بإعادة هيكلة دور الإيواء التابعة لها لتحقيق أقصي حماية للأطفال .
من جانبه أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الأسرة والسكان ورئيس الامانة الفنية للجنة العليا لزارعة الأعضاء أن قضية زراعة الأعضاء مرت بمراحل عديدة من النزاعات والنقاشات أمتدت إلى 14 عاما إلى أن صدر القانون في 2010 ، والذي غير نظرة دول العالم إلى مصر تجاه مواجهة هذه الجرائم ورفعها في مكانة مختلفة .
واضاف أن عقوبات القانون تصل إلى السجن والسجن المشدد وكانت من قبل نقابية مخففة ، والهدف الآجل للقانون هو أن أصل زراعة الأعضاء هي من المتبرع المتوفي إلى الحي وليس من الحي إلى الحي كما في بعض الدول .