تأجيل محاكمة البلتاجي وحجازي لشروعهم في قتل شرطيين إلى الثلاثاء

قررت محكمة جنايات القاهرة مساء الاثنين تأجيل محاكمة القياديين الإخوانيين "محمد البلتاجي" و"صفوت حجازي" و"محمد محمود" و "علي زناتي" و"عبد العظيم إبراهيم" إلى جلسة الغد, وذلك في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية.
وجاء قرار التأجيل وذلك لانتداب لجنة فنية متخصصة من اتخاذ الإذاعة والتلفزيون تتولى تفريغ وفحص المقاطع المصورة المحرزة ضمن تحقيقات القضية كأدلة إثبات للاتهامات بحيث يقوم أعضاء اللجنة بأداء اليمين القانوني بجلسة الغد وتسلم الأحراز المصورة إيذانا ببدء عملهم لفحصها.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي أثبتت المحكمة في مستهل تلقيها لتقرير طبي, نفاذا لقرار المحكمة في جلستها السابقة بتوقيع الكشف الطبي على المتهم عبد العظيم إبراهيم مساء أمس "الأحد" بمعرفة طبيب السجن حيث أسفر الكشف الطبي عليه أن المتهم في حالة صحية جيدة وأن معدلات النبض والضغط والحرارة في المستوى الطبيعي مع التوصية بعرضه على استشاري باطنة وكبد لتقييم حالته.
وأضافت المحكمة أنها تسلمت أيضا تقريرا ثانيا حول إعادة توقيع الكشف الطبي على ذات المتهم والذي انتهى إلى ذات النتائج التي انتهى إليه الكشف الطبي الأولي.
وقال ممثل النيابة العامة إنه في ما يتعلق بما ذكره المتهم محمد البلتاجي في شأن واقعة مقتل كريمته فقد تولت النيابة العامة التحقيق, وتم تحديد جلسة "الأربعاء" القادم لسماع أقوال المتهم حول تفاصيل الواقعة.
وأذنت هيئة المحكمة للفنيين المختصين الحاضرين بعرض محتويات المقاطع المصورة المحرزة ضمن أدلة الدعوى والتي جاءت في 8 إسطوانات مدمجة وسمحت للمتهمين بمتابعتها، حيث جاء بالمقطع المصور الأول والمأخوذ من قناة الجزيرة القطرية اعتلاء "محمد البلتاجي" لمنصة رابعة العدوية خلال اعتصام أعضاء الإخوان, وهو يخطب في المعتصمين قائلا :"البلطجية والشرطة مش هنسمح لهم بالوجود" والمقطع الثاني وظهر فيه المتهم صفوت حجازي قائلا: "لن أخرج من الميدان وسوف تكون هناك خطوات تصعيدية كبيرة"، وكذلك المقطع الثالث وبدا فيه حجازي وقد أجرى حوارا صحفيا لجريدة "شعب مصر" ودون بالحوار على لسانه "الداخلية لو رجالة تيجي تفض الاعتصام, واحنا متوضئين وجاهزين, وأنا نفسي أعرف وزير الداخلية جاب الرجولة دي منين, فوزير الداخلية مش راجل, واحنا مابنحبش اللي مش رجالة ومابنحبش الخونة".
وظهر بالمقطع الرابع به 3 أشخاص يجلسون على منصة اعتصام رابعة, يتوسطهم المتهم "محمد زناتي" وقد أمرت المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام للتأكد ما إذا كان هو ذات الشخص الذي ظهر في الفيديو المصور من عدمه وتأكد للمحكمة أنه هو ذات المتهم فأمرت بإعادته إلى قفص الاتهام ومواصلة المشاهدة حيث ظهر المتهم وهو يقول : " ننعى الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات الجيش المصري وأن كل المصابين كانوا حفاة لأنهم كانوا يقومون بالصلاة وأن قواتنا المسلحة تطلق رصاصها علي المواطنين بدلا من الأعداء وبعض الجنود الشرفاء رفضوا إطلاق النار على المواطنين فقام قادتهم بإعدامهم في أماكنهم".
وعاود المتهم "صفوت حجازي" الظهور بالمقطع الخامس حيث بدا ممسكا بمايكرفون هاتفا: "الداخلية بلطجية.. لسه لسه بلطجية.. هنعلمهم الأدب.. الشعب يريد تطهير البلاد".
وظهر حجازي أيضا بالمقطع السادس وهو يقول: "المرة دي مش زي المرة اللي فاتت, واوعوا تكونوا نسيتوا إن أمن الدولة دخل الجحور وبنقولهم المرة دي بجد مش هنسبها لحد والبلطجي عندنا مالوش دية".
وظهر بالمقطع السابع مشاهد لاعتصام رابعة العدوية ولقطات عدة لما يدور في الاعتصام في حين ظهر البلتاجي في المقطع الثامن بالاعتصام وهو يقول: "إن إخواننا طغوا علينا فإن أرادوا فتنة أبينا والسبب في كل ما نحن فيه هو عبد الفتاح السيسي وأعوانه".
وطالب محامو المتهمين بالحصول على نسخة من الأحراز المصورة التي تم عرضها بالجلسة كما طالب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع بندب لجنة فنية تتولى فحص الاسطوانات المدمجة والمقاطع التي تحتويها, لبيان ما إذا كانت قد أدخلت عليها تعديلات من عدمه.
واعتبر "محمد البلتاجي" موجها حديثه إلى هيئة المحكمة من داخل قفص الاتهام أن المقاطع التي تم عرضها خلال الجلسة هي "دليل براءته وبراءة بقية المتهمين" مطالبا إلى المحكمة بإثبات ما جاء على لسانه بالمقطع الثامن والأخير من أنهم يرفضون وقوع فتنة في البلاد.
وسبق وأن نظرت القضية أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار هشام سرايا غير أن المحكمة تنحت عن نظر القضية وقررت إعادة ملفها إلى محكمة استئناف القاهرة كي تتولى بدورها تحديد دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة تقوم بمباشرة محاكمة المتهمين في القضية.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها ومقاومة السلطات والبلطجة والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة "هاني عيد سعيد".
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة, لافتا إلى أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.
وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا.