اعتماد منطقة الخليج منطقة بحرية خاصة ابتداءً‮ من أغسطس‮

أكدت مديرة إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية د‮. عفاف الشعلة ان ادارتها لن تسمح لأي‮ شركة او جهة بنقل مخلفاتها الى منطقة‮ »‬عسكر‮« للتخلص منها دون تصريح من قبل ادارة الرقابة البيئية‮.‬
واوضحت أن السبب من ذلك هو اجراء وقائي‮ يهدف الى فحص المخلفات المراد التخلص منها والتأكد من انها لا تحتوي‮ على أي‮ مواد سائلة مخلوطة بمواد أخرى‮.‬
وبينت ان هذا القرار جاء بعد ان وافقت الدول الموقعة على اتفاقية قرار‮ »‬بازل‮« والذي‮ يتطلب الكشف على أي‮ المخلفات المراد التخلص منها‮.. مشيرة الى انه‮ يوجد بعض الشركات تعمل على التخلص من مخلفات ناقلات البترول التي‮ تمر بالمملكة‮.‬
وقالت د‮. الشعلة إن نسبة التلوث الناتجة من هذه الناقلات تبلغ‮ 69‬٪‮ وتقوم بعض الشركات المختصة بمعالجة هذه المخالفات للحد من انتشار التلوث عن طريق معالجة الخزانات الموجودة على متن السفن والناقلات‮.‬
وأوضحت أن السفن الأخرى والتي‮ تأتي‮ للمملكة محملة بالبضائع اذا ارتأت تبديل الزيوت الموجودة لديها تقوم شركة أسري‮ بالوسائل المتطورة الموجودة لديها للتخلص من‮ »‬الحمية‮« الموجودة على متن السفينة ومعالجة زيوتها‮.‬
واضافت انه تنفيذاً‮ لتوصيات البيان الختامي‮ للدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي‮ عقد في‮ الرياض في‮ ديسمبر ‮7002 والذي‮ تناول في‮ أحد بنوده أهمية الإسراع في‮ استكمال إنشاء‮ »‬مرافق استقبال مخلفات السفن‮« تنفيذاً‮ لقرار المنظمة البحرية الدولية بشأن اعتبار منطقة الخليج منطقة بحرية خاصة ابتداءً‮ من أغسطس ‮8002.‬
وأوضحت د‮. الشعلة ان الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وضعت من ضمن أولوياتها تنفيذ متطلبات اتفاقية ماربول ‮37/87 في‮ الموعد المذكور‮.‬
وأضافت‮ »‬نظراً‮ لصعوبة إنشاء مرفق خاص لاستقبال جميع مخلفات السفن في‮ منطقة واحدة فقد تم الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة التي‮ تقوم بمعالجة أو التخلص من مخلفات السفن،‮ حيث ارتأت الإدارة العامة لحماية البيئة وجوب اعتماد ما هو متوفر من خدمات من قبل هذه الشركات،‮ لتؤدي‮ مهمة معالجة التخلص من مخلفات السفن كلٍ‮ بحسب اختصاصه‮«.‬
وأشارت الى ان الإدارة العامة لحماية البيئة لن تقف في‮ وجه أي‮ مستثمر لديه الرغبة في‮ الاستثمار البيئي‮ لإنشاء مرفق خاص لاستقبال ومعالجة مخلفات السفن في‮ موقع واحد ومناسب عبر قنوات الترخيص الرسمية،‮ وذلك بالتقدم للجهة المعنية بمنح التراخيص‮ »‬مركز المستثمرين في‮ مبنى السيف‮« الذي‮ بدوره سيحول الطلب للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية التي‮ بدورها ستقوم بتقييم المشروع من ناحية الأثر البيئي‮ من قبل إدارة التقويم والتخطيط البيئي‮ ووضعه بعد الترخيص تحت الرقابة من قبل إدارة الرقابة البيئية‮.‬