قورة: تحصين قرارات اللجنة العليا يهدد ببطلان قانون الانتخابات الرئاسية

قال المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن الساحة السياسية تدفع الآن ضريبة أخطاء مؤسسة الرئاسة الحالية والنخبة، التي أيدت ودعمت فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ما سوف يؤدي لفراغ تشريعي واضح عقب انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وحتى انتخاب مجلسًا للنواب.
وجدد "قورة" تأكيداته على أنه كان يتعين على مؤسسة الرئاسة المصرية أن تُعلن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً؛ لحماية المشهد المصري من كل ذلك الجدل، خاصة أن قانون الانتخابات الرئاسية الحالي مُهددًا ب"البطلان"، لوجود دعاوى قضائية تُطالب بإعلان بطلان إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
واستطرد "قورة" قائلاً: تعديل خارطة الطريق بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية كان مبرره أن البلد بحاجة إلى رئيس للم الشمل والاستقرار، إلا أن ما يطرح الآن من مواعيد مقترحة لموعد الانتخابات الرئاسية في مايو ويونيو، هو بالفعل نقيض ما تم الاتفاق عليه.
وتسائل "قورة" لماذا تم تعديل خارطة الطريق إذا كنا لم نعجل بالانتخابات الرئاسية؟، وتابع " الغرض الأساسي كان تحقيق الاستقرار خاصة أن مصر في حاجة إلى قائد؛ لذلك لماذا تم تغيير الخريطة في حين أنه لو تم الالتزام بخريطة الطريق كنا الآن انتهينا من انتخابات البرلمان وملأنا الفراغ التشريعي الذي نحن في أشد الحاجة إلى برلمان لسن الآلاف القوانين الجديدة التي تحقق اهداف وطموحات الشعب وثورتية وتعديل قوانين أخرى لتتوافق مع الدستور الجديد".