الخارجية تنفي صحة إدعاءات بمنع ناشطات أجنبيات من زيارة غزة

نفي المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي صحة ما تردد من إدعاءات حول حصول مجموعة من الناشطات الأجنبيات على تصريح مسبق من الحكومة المصرية لدخول قطاع غزة عبر معبر رفح، ونفي تماماً حصول تلك المجموعة علي تصريح مسبق بدخول قطاع غزة من منفذ رفح ثم منعها بعد ذلك.
أضاف المتحدث أنه في ضوء الأوضاع الأمنية الراهنة في شمال سيناء والعمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد المجموعات الإرهابية، هناك وعدم انتظام مواعيد وتوقيتات فتح معبر رفح، فيتعين الحصول مسبقاً علي موافقات من السلطات المصرية للمرور من المعبر، مما يتطلب التنسيق المسبق معها.
ونوه بأنه وفقا لآلية العمل بمعبر رفح، فإنه يتعين على طالبي المرور التقدم بطلب إلى السلطات المصرية عبر السفارات المصرية فى الخارج أو عن طريق السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالقاهرة.
وقال المتحدث أن منسقة مجموعة الناشطات كانت قد تقدمت بطلب للسفارة المصرية في باريس لزيارة المجموعة لقطاع غزة والدخول من منفذ رفح، حيث تم الرد عليها بعدم ملائمة توقيت الزيارة واستحالة إتمامها في الوقت الراهن، نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية الحالية في شمال سيناء وصعوبة توفير التأمين اللازم لمجموعة الناشطات حتى وصولهن إلي منفذ رفح والعودة منه إلي القاهرة، خاصة وأن عددهن يصل إلي حوالي مائة ناشطة.
ونوه المتحدث بأنه رغم إبلاغ المجموعة بضرورة تأجيل الزيارة، فإن المنسقة ذكرت آنذاك أنه بغض النظر عن عدم الحصول على موافقة الحكومة المصرية، فإن المجموعة تصر علي العبور لغزة من معبر رفح، مشددا علي ضرورة الاحترام الكامل للقوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها علي الأراضي المصرية.
وبالنسبة للادعاءات الخاصة بما تردد عن منع السلطات المصرية لدخول المناضلة الجزائرية السيدة "جميلة بوحيرد" من الدخول إلى مصر، أوضح السفير عبد العاطي أن مصر تقدر التاريخ المشرف الطويل للمناضلة، وأنها مرحب بها دائما فى بلدها الثاني مصر، مشيراً إلي أنه سبق توجيه الدعوة مرتين للمجاهدة لزيارة مصر منذ ثورة يناير 2011.
وأكد المتحدث أنه رغم العمليات الأمنية الجارية في شمال سيناء لمحاربة الإرهاب، فإن السلطات المصرية حريصة كل الحرص علي العمل علي تخفيف آثار الحصار الذي تفرضه إسرائيل علي قطاع غزة من خلال استمرار تسيير القوافل والمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ومحاولة الإبقاء على المعبر مفتوحا أمام حركة مرور الأفراد قدر الإمكان، أخذاً في الاعتبار الظروف الاستثنائية الحالية في شمال سيناء، وجدد المتحدث مسئولية إسرائيل القانونية والأخلاقية بوصفها "قوة احتلال" عن استمرار تدفق المواد والسلع الأساسية لسكان القطاع.