أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الملف الإقتصادى لمباحثات الرئيس حسنى مبارك فى فرنسا الأربعاء القادم يتضمن فتح آفاق جديدة للعلاقات الإقتصادية مع الشركات الفرنسية من خلال زيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسية وجذب مزيد من الإستثمارات الفرنسية إلى مصر. وأوضح الوزير فى تصريحات له الأحد قبيل مغادرته متوجها إلى باريس أن الحكومة المصرية تستهدف فى المرحلة المقبلة زيادة علاقاتها الإقتصادية مع دول أوروبا الواقعة شمال البحر المتوسط لإستغلال القرب الجغرافى وسهولة وسرعة وصول منتجاتنا إلى تلك الدول لزيادة صادرتنا . وأشار إلى أن مصر تسعى لإستغلال العلاقات السياسية المتميزة مع تلك الدول لبناء علاقات إقتصادية على نفس المستوى خاصة أن الدول الأوروبية شمال المتوسط تسعى للخروج بإستثماراتها إلى مناطق الإستقرار السياسى والنمو الإقتصادى فى الدول الواقعة فى جنوب المتوسط وأهمها مصر . وقال إن توجهات الحكومة الفرنسية الجديدة نحو خلق كيان أورومتوسطى جديد لتحقيق التكامل الإقتصادى والإجتماعى فى تلك المنطقة لزيادة الأمن والإستقرار فيها يتفق مع توجهات مصر مؤكدا أن مباحثات الرئيس مبارك مع الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى تكتسب أهمية خاصة فى هذا الاطار . واضاف أن مصر بدأت فعلا فى دعم وتكثيف علاقاتها الإقتصادية مع الدول الأوروبية الواقعة شمال المتوسط والتى تمثل سوقا كبيرا تصل وارداتها إلى 1340 مليار دولار سنويا مما يزيد من فرص زيادة الصادرات المصرية إلى تلك الدول خاصة أن صادرات مصر لتلك الدول تمثل 47 % من إجمالى صادراتها إلى العالم . وأشار فى هذا الصدد إلى أن مصر بدأت فى فتح مجالات جديدة لزيادة التعاون الإقتصادى مع الدول الأوروبية شمال المتوسط مثل إيطاليا وأسبانيا ثم فرنسا .وسيتم خلال العام الحالى عقد مباحثات إقتصادية مع البرتغال واليونان لإستكمال منظومة التعاون الإقتصادى مع دول اليورومتوسطى والتى تمثل كتلة سكانية كبيرة تصل إلى 37 % من سكان الإتحاد الأوروبى كما تمثل إستثماراتها فى الخارج 32 % من إستثمارات الإتحاد الأوروبى . ويبلغ إجمالى الناتج المحلى للدول الأوروبية شمال المتوسط /فرنسا إيطاليا واليونان والبرتغال وقبرص ومالطا / 40 % من إجمالى الناتج المحلى الأوروبى .