شارك المهندس هاني محمود وزيرالدولة للتنمية الإدارية في أعمال القمة الحكومية الثانية التي عقدت بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 10- 12 فبراير تحت شعار"الريادة في الخدمات الحكومية" وبرعاية الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وجاءت المشاركة تلبية للدعوة الموجهة لسيادته من وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشارت الوزارة إلى أن القمة الحكومية ناقشت في فعاليتها أفضل الممارسات وأفضل الحلول في مجال تطوير تقديم الخدمات الحكومية وكيفية الارتقاء بها عبر أساليب جديدة ومبتكرة وأثر ذلك على تحسين مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من خلال تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص وظائف للشباب بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الشاملة. من جانبه أكد المهندس هاني محمود أن مشاركة الوزارة في فعاليات القمة الحكومية جاءت إيجابية ومثمرة للغاية في ظل مشاركة نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء الأكاديميين في المنطقة والعالم, حيث تم بحث أفضل الحلول والخطط والممارسات والابتكارات الخاصة بتطوير الخدمات الحكومية. وأضاف أن القمة شملت جلسات حوارية وورش عمل تناولت موضوعات عدة منها, كيفية قياس التنمية ودور الإعلام الاجتماعي كأداة حكومية للتواصل مع المتعاملين ووضع سيناريوهات مستقبلية لتحقيق الفعالية في تقديم الخدمات, وإمكانية بناء شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص لخدمات حكومية أفضل بالإضافة إلى بحث كيفية بناء الثقافة الخدمية في القطاع الحكومي, والأدوات العملية لتحسين الخدمات الحكومية. ولفت إلى أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار الحرص على استمرار التواجد المصري الفعال في الفعاليات الهامة وبخاصة على صعيد التجمعات العربية والدولية الهادفة إلى التطوير والتحديث الإداري بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لخلق حوار مشترك مع المعنيين والخبراء من مختلف الدول والجهات المشاركة واستعراض التجارب وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بما يدعم جهود التنمية في المنطقة. وأشارإلى أن أهمية القمة تكمن في كونها منصة تفاعلية محلية وإقليمية ودولية يشارك فيها نخبة من القادة والوزراء وكبار المسئولين الحكوميين بالعالم العربي والخبراء وصناع القرارعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. جديربالذكر أن القمة الحكومية التي عقدت بدبي شارك فيها عدد من المنظمات الدولية الهامة كالأمم المتحدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي فضلا عن عدد من المنظمات المحلية والإقليمية
