الطاقات العاطلة تدفع الصناعة المصرية للخطر

نقلا عن جريدة الاهرام 9/8/07
الطاقات العاطلة في الصناعة المصرية وصلت نسبتها إلي‏10%‏ من الطاقة الانتاجية للمصانع القائمة وتؤدي إلي خسائر بنحو‏7‏ مليارات جنيه تضيع سنويا لعدم تشغيل المشروعات بكامل طاقتها‏,‏ الأمر الذي يدفع الصناعة المصرية لدخول مرحلة الخطر‏.‏
ويزداد حجم المشكلة حينما تشير التقارير إلي أن الطاقات العاطلة تزداد داخل بعض الصناعات والأنشطة الاقتصادية بالقطاعات المختلفة لتصل إلي‏50%‏ في بعض المجالات‏.‏
وهناك أسباب عديدة يطرحها الخبراء مثل الحاجة لضخ استثمارات إضافية محدودة للصيانة في بعض المشروعات إلا أن أصابع الاتهام تشير بقوة إلي انخفاض الطلب علي المنتجات الصناعية المحلية بأنه السبب الرئيسي لهذه الظاهرة‏.‏
الأرقام الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تقول إن حجم الطاقة الانتاجية العاطلة في قطاع المناجم والمحاجر تصل قيمتها إلي‏55,4‏ مليار جنيه‏,‏ بنسبة‏50%‏ تقريبا من الطاقة الانتاجية المتاحة بالقطاع‏,‏ وبلغ إجمالي الطاقة العاطلة بقطاعات الصناعة التمويلية نحو‏10%‏ من إجمالي قيمة الطاقة المتاحة بالقطاع أي نحو‏7‏ مليارات جنيه من إجمالي طاقة انتاجية متاحة قيمتها‏70,6‏ مليار جنيه‏.‏
وتتراوح نسبة الطاقات العاطلة بين‏13,2%‏ في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة و‏12,3%‏ في قطاع الخشب ومنتجاته‏,‏ إلي نسبة‏8,9%‏ في قطاع الورق والكيماويات والمنتجات الكيماوية‏.‏ وتصل هذه النسبة إلي أدناها في قطاع الخامات التعدينية غير المعدنية‏,‏ الذي تصل فيه نسبة الطاقة العاطلة إلي‏5,1%,‏ أما من حيث القيمة‏,‏ فتصل إجمالي قيمة الطاقات العاطلة في قطاع الغزل والنسيج إلي نحو‏1,3‏ مليار جنيه في عدد‏140‏ مصنعا تابعة لقانون الاستثمار و‏1194‏ مصنعا قطاع خاص‏.‏
كما يبلغ حجم الطاقة الانتاجية العاطلة في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ نحو‏2,2‏ مليار جنيه بنسبة‏10,7%‏ من إجمالي الطاقة الانتاجية المتاحة في القطاع‏.‏ وفي قطاع صناعة الورق والكيماويات والمنتجات الكيماوية وصلت قيمة الطاقة العاطلة إلي‏1,5‏ مليار جنيه‏.‏
وبلغت قيمة الطاقة العاطلة أدناها في صناعة الأجهزة والأدوات والمهمات الكهربائية حيث بلغت‏302,6‏ مليون جنيه‏.‏
ويحدد الدكتور محمود عبدالفضيل المفكر الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة مفهوم مصطلح الطاقات العاطلة‏,‏ بأنها نسبة التشغيل إلي الطاقة القصوي للانتاج‏,‏ وترتبط بعدد الورديات المستهدف تشغيلها‏.‏ ويضيف أن مفهوم الطاقات العاطلة مفهوم مزودج يجمع ما بين الطاقة العاطلة المتمثلة في الماكينات والأفراد الذين يعملون بالمصنع‏.‏ويوضح قائلا‏:‏ إن جزءا من أسباب وجود الطاقة العاطلة يرجع إلي الطلب علي السلعة فكلما انخفض الطلب‏,‏ كلما انخفض الانتاج المطلوب‏,‏ وكلما انخفضت عدد الورديات‏.‏
وحول الحدود المسموح بها للطاقة العاطلة علي المستوي الاقتصادي يقول الدكتور محمود عبدالفضيل‏..‏ تكون النسبة مقبولة عندما لا تزيد علي‏20%‏ من حجم الطاقة الانتاجية‏.‏
ومن ناحيته يؤكد الدكتور حازم الببلاوي المفكر الاقتصادي أن الطاقات العاطلة تعني أن المصنع لا يعمل بطاقته الانتاجية الكاملة‏,‏ ولا ينتج كامل الانتاج المطلوب منه‏,‏ وأن هناك فرقا بين الطاقة التي تم تصحيح المصنع علي أساس‏,‏ والطاقة التي يتم استغلالها بالفعل‏.‏
وحول أسباب تعطل بعض طاقة الانتاج يقول‏:‏ قد يصح أن يكون هذا التعطل في الطاقة نتيجة حاجة المصنع لبعض عمليات الصيانة أو التجديد‏.‏ وهناك أقوال إن استغلال الطاقات العاطلة‏,‏ يمكن أن يكون عنصرا أساسيا في النمو لأنه يتطلب استثمارات هامشية‏,‏ ففي الغالب لا يحتاج تشغيل هذه الطاقة المعطلة إلا لبعض الاستثمارات المحدودة‏.‏
وعن نسبة الطاقة العاطلة المسموح بها أو المقبولة اقتصاديا في ظل إعمال اقتصاد السوق‏..‏
يقول الدكتور حازم الببلاوي أن هذه النسبة تكون في حدود‏5%‏ لأن من الأمور المنطقية في السوق وجود نسبة طاقة عاطلة‏,‏ لأي سبب من الأسباب التي تعوق التشغيل الكامل‏,‏ فالصناعة لا يمكن أن تعمل بطاقتها الانتاجية الكاملة إلا في ظروف استثنائية‏.‏ ويستكمل قائلا‏:‏ لكن لو ارتفعت نسبة الطاقة العاطلة علي‏10%,‏ فان ذلك ينبيء عن وجود مشكلة في الاقتصاد‏.‏
وحول أهمية استغلال الطاقات العاطلة علي المستوي الاقتصادي‏,‏ وأهميتها في زيادة معدلات النمو‏,‏ فإن الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد السابق‏,‏ قد أكد أهمية استغلال الطاقات العاطلة‏,‏ والموارد غير المستغلة في الاقتصاد المصري بصفة عامة‏,‏ لأنها تقوم بدور مهم في رفع معدل النمو‏,‏ دون إحداث تضخم‏.‏ ويشير إلي أن هناك طاقات عاطلة في كثير من القطاعات مثل قطاعات الأسمنت والحديد‏,‏ التي فيها مصانع تعمل بنحو‏60%‏ من طاقتها الانتاجية فقط‏.‏
وكان الدكتور سلطان أبوعلي قد أشار في ندوة بمعهد التخطيط القومي الشهر الماضي إلي أن الصين لجأت إلي استغلال الطاقة العاطلة لديها‏,‏ واستطاعت رفع معدل النمو إلي أكثر من‏10%‏ دون حدوث تضخم‏.‏