أكد الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، أنه سيتم الاعتماد خلال الفترة القادمة على التكنولوجيا الحديثة فى مراقبة جميع المناطق الأثرية، باستخدام الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار من البعد للحد من أعمال الحفر خلسة والتعديات على المناطق الأثرية، موضحا أنه جارى حاليا بحث التكلفة اللازمة لذلك . وكشف الوزير - فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد - أنه يجرى حاليا دراسة تشكيل مجلس أمناء خاص بالمتاحف المصرية يكون تحت مظلة منظمة اليونسكو الدولية، ويضم فى عضويته من 7 إلى 10 من الشخصيات العالمية المرموقة لمدة سنوات. وقال الوزير إن مهمة المجلس ستكون متابعة جميع المتاحف، والاهتمام بها، وتقديم الدعم الفنى والمالى لتطويرها وترميمها وحمايتها، وتقديم النصيحة وجمع الأموال . وأشار الوزير إلى أنه سيتم الأسبوع الحالى بحث ودراسة إحدى العروض المقدمة من اتحاد شركات التأمين فى مصر لتوقيع بروتوكول مع الوزارة للتأمين على القطع الأثرية التى لا تقدر بثمن ضد التلف والنهب والسرقة .. موضحا أن الوزارة حاليا لاتستطيع تحمل تكاليف دفع الأقساط التأمينية وهو ما سيتم التركيز عليه عند مناقشة هذا الموضوع الحيوى الهام .