موجات لمحاكمات الإخوان الإرهابية أولها اغتيال عبدالناصر وآخرها قضية الهروب

بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة 133 متهما فى قضية الهروب الكبير واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011 والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و132 متهما آخرين من بينهم قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي و71 متهما فلسطينيا هاربين من أعضاء حركة حماس.
وتعد هذه المحاكمة أحدث محاكمات الإخوان التي يسجلها التاريخ حيث اتهمت الحكومات التي توالت على حكم مصر الجماعة باستغلال الدين للوصول سياسيا إلى السلطة، واعتبرتها منظمة إرهابية لها تاريخ دامي من الاغتيالات التي وصلت إلى مرحلة تصفية رئيس وزراء مصر "محمود فهمي النقراشي" عام 1948 بعد أن حل الجماعة واعتقل قياداتهم.
وأدت أعمال العنف والاغتيالات التي قامت بها الجماعة على مر تاريخها إلى نبذ المجتمع والسلطة لهم واعتبارها جماعة محظورة، خاصة بعد محاولة أحد المنتمين إلى الجماعة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954، مما أدى لإصابة بعض الحضور، بينهم وزير سوداني، وترتب على ذلك اعتقال عدد كبير منهم، والحكم بالإعدام على بعضهم، واعتبرت جماعة الإخوان محظورة منذ هذه الواقعة، إلا أن السلطات تتسامح مع نشاط لها "في حدود".
وبعد أن خلف الرئيس أنور السادات جمال عبدالناصر في رئاسة الجمهورية، وعد بتبني سياسة مصالحة مع القوى السياسية المصرية، فتم إغلاق السجون والمعتقلات التي أنشئت في عهد جمال عبدالناصر، وإجراء إصلاحات سياسية، مما بعث بالطمأنينة في نفوس الإخوان وغيرهم من القوى السياسية المصرية تعززت بعد حرب أكتوبر 1973 حيث أعطي السادات لهم مساحة من الحرية لم تستمر طويلا، ولاسيما بعد تبنيه سياسات الانفتاح الاقتصادي، وبعد إبرامه معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1977.
وشهدت مصر في تلك الفترة حركات معارضة شديدة لسياسات السادات حتى تم اعتقال عدد كبير من الإخوان والقوى السياسية الأخرى فيما سمي إجراءات التحفظ في سبتمبر 1981، في أكتوبر من نفس العام تم اغتيال الرئيس السادات على يد إحدى الجماعات الإرهابية أثناء احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر.
وبعد اغتيال السادات خلفه حسني مبارك والذي اتبع في بدايات حكمه سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى السياسية ومنهم الإخوان، وفي التسعينيات ظهرت حركات معارضة لحكم مبارك، ومعارضة لاعتراف حكومة مبارك مثل حكومة السادات بالصلح مع كل الدول مثل أمريكا وروسيا وإسرائيل.
وتم السماح للإخوان بخوض الانتخابات البرلمانية عام 2005، وحصلوا على 88 مقعدا بالبرلمان رغم اتهامهم الموجه للحكومة "بأن الانتخابات شهدت تزويرا" مثل بعض اتهاماتهم الأخرى في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشورى.
وحينها قال عصام العريان، أحد قادة الجماعة وأحد المتهمين في قضية الهروب الكبير التي بدأت أولى جلساتها اليوم، إنه في حال حكم الإخوان مصر "فانه سيتم تعزيز الحريات العامة بمختلف أشكالها، وتحقيق أكبر قدر من التماسك والتضامن الاجتماعي" كما ذكر أنه سيتم الحرص على تقوية ما سماها "الوحدة الوطنية ونزع فتيل التوترات الطبقية والحفاظ على المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص بين الجميع على قاعدة المواطنة الكاملة والوقوف بكل قوة ضد ما وصفها الليبرالية المتوحشة".
كما أشار إلى حماية من سماهم "الضعفاء اجتماعيا" خاصة المرأة والأقباط والأطفال وغيرهم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات أمام الدستور والقانون، وهو ما لم يتحقق عندما تمكنت الجماعة التي كانت حركة المعارضة الأكثر تنظيما على مدى عقود حكم حسني مبارك الثلاثة، من الصعود إلى قمة السلطة بعد ثورة شعبية بلا قائد أطلقها مجموعات من الشباب، إلا أنه بعد عام واحد أمضاها محمد مرسي الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة في قصر الرئاسة كرئيس شرعي للبلاد، نزل الملايين من أبناء مصر إلى الشوارع والميادين في الثلاثين من يونيو الماضي تطالب برحيله وتدعو الجيش للتدخل بعد اتهامات وجهت إليه وإلى جماعته بالهيمنة على مفاصل الدولة وإقصاء كل من هو ليس من جماعته.
فلم يمر سوى عام واحد لهذه الجماعة في السلطة حتى مرت بأصعب مراحلها منذ تأسيسها عام 1928، حيث سقط القناع عنها وبدأت القوى الشعبية ترفض وجودها وترفض تمسحها بالدين ومحاولاتها إضفاء شرعية دينية على أى ممارسة يقومون بها، الأمر الذي يجافي الواقع ويبتعد تماما عن الدين.
وأسقط الشعب شرعية مرسى التي سبق وأن منحها له، وبعد عزله تم الكشف عن الكثير من الخبايا والجرائم التي اقترفتها تلك الجماعة في حق الوطن، بالإضافة إلى ممارسات العنف والتفجيرات والاغتيالات والعمل على نشر الفوضى في المجتمع، مما دفع الحكومة المصرية إلى إصدار قرار غير مسبوق باعتبارها "تنظيما إرهابيا".