أدان المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق حادث اغتيال مدير المكتب الفني لوزير الداخلية اللواء محمد سعيد مشيرا الي أن هذا الحادث أحد صور الغدر، والغدر هو وسيلة الضعيف. وأضاف عبد الرازق في حوار بإذاعة الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم في قضية اقتحام السجون هي إقرار للتاريخ بان الشعب قام بثورة حقيقية لافتا أن الجلسة يوم 28 يناير 2014،وهو ذات يوم الجريمة 28يناير 2011 . وأشار عبد الرازق الى أن قرار إحالة القضية من الجنح للجنايات جاء بعد تعرض القاضي لها وثبت أن هذه الجريمة تمس الامن القومي, مما يجعلها جريمة جنايات. وأكد انه ثبت تورط اكثر من 70 فلسطينيا منتميا لحركة حماس مشيرا الي ان القانون وفقا للمادة 40 من العقوبات يعاقب علي الهروب من السجن و علي القتل والاشتراك في القتل ..مما يدلل على تورط الرئيس السابق وعدد من قيادات الجماعة في قضية اقتحام السجون وتخابرهم مع دول أجنبية مما يضر بالامن القومي للبلاد. واشار الي ان الجريمة الموجهة للمعزول وقيادات الجماعة هي الهروب من السجن والقتل العمد واتلاف المال العام والتحريض علي قلب نظام الحكم والتخابر مع جهة أجنبية بقصد تخريب داخل مصر مؤكدا علي ان كل هذه التهم مثبته بالتحقيقات. وتابع قائلا " ان تنظيم الاخوان , هو تشكيل عصابي يهدف الي ارتكاب الجرائم لتحقيق أهداف سياسية أما الجماعة هي مجموعة من الافراد تتبني معتقدات فكرية تتفق مع القانون بينما الجمعية هي افراد قننت وضعها لمباشرة عمل اقتصادي او اجتماعي لخدمة المجتمع". واوضح عبد الرازق ان السبب في تباطؤ اجراء المحاكمات الخاصة بالمعزول وقيادات الاخوان أن القاضي لابد ان يعطي كل ذي حق حقه ، حتي لا يصاب بالعوار ، وأيضا المتهم له حقوقه في الدفاع كما ان الدولة لها حقوقها في العقاب ومع زحام القضايا فقد يؤثر ذلك علي تباطؤ العدالة، مشيرا الي انه سوف يتم انشاء دوائر داخل كل محكمة استئناف لنظر قضايا الارهاب ونظر قضايا الاضرار العمدي . واكد عبد الرازق علي ضرورة تطبيق القانون , مشيرا الي انه حينما تركنا قانونا عشنا في ايام الغابة؛ و قال عبد الرازق إن المعزول حاول استفزاز القاضي لخلق خصومه بينه وبين المتهمين ولكن القاضي تعامل بحنكة مع هذا الموقف بهدوئه.