على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من عام 2013 والتوقعات بمزيد من التباطؤ ، الا ان ثاني أكبر اقتصاد في العالم نجح فى تحقيق اجمالى نمو بنسبة 7.7 في المائة ليكون العام 2012 - 2013 هو الأداء السنوي الاضعف للاقتصاد الصينى منذ عام 1999 حينما حقق الاقتصاد الصينى نموا بلغ 3.5 فى المئة فقط وقد اظهرت البيانات التى تم اعلانها اليوم تراجعا أكثر وضوحاً خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة من العام حيث ضعفت معدلات الإنتاج والصادرات والاستثمار و انخفض النمو الاقتصادي فى الربع الاخير بنسبة 1.8 في المائة بدلا من نسبة 2.2 في المائة في الفترة السابق وقال الخبير الاقتصادي داريوش كوالكزيك من البنك التجاري الدولي"لقد كان تباطؤ الاقتصاد الصينى سريعاً للغاية خاصة فى الربع الاخير" مشيرا الى ان هذا الضعف اجبر بكين على اللجوء إلى الاستثمارات التي تقودها الدولة لدعم توسع الاقتصاد و تشغيله ويرى الخبراء ان اتجاه الدولة الصينية للدفع باستثماراتها داخل السوق سيعزز من مستويات الديون التيتدفع بالشكوك حول صحة النظام المالي في الصين بالفعل ويمكن أن يعرقل الجهود الرامية إلى التحول إلى مزيد من النمو المستدام ذاتيا استناداً إلى الاستهلاك المحلي وعلى الرغم من الانتقادات التى وجهت لاقتصاد الصينى الا انه لا يزال أقوى بكثير من نظيره فى الولاياتالمتحدة أو اليابان أو أوروبا. ولكن ضعف وتيرة الاقتصاد المفاجئ بشكل غيرمتوقع عن معدلاتهالمستمرة منذ العقد السابق قد آثار خطر فقدان الوظائف وهو امر خطير سياسيا يزيد من التحديات التي يواجهها "الحزب الشيوعي" الحاكم الذى يحاول إعادة التوازن للاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على التجارة والاستثمار. مفوض مكتب الاحصاءات الحكومية الصينى " ما جيانتانج " علق على البيانات الصادرة اليوم مؤكدا ان المشاكل التى تراكمت على مسار طويل الاجل بدات تخف حدتها مما يعطى اساس لامكانية تحقيق الاستقرار و الانتعاش للاقتصاد الصينى قريبا وقد كان لزيادة الطلب العالمي على الصادرات الصينية عاملا هاما ومحفزا للحكومة فى بكين لإطلاق سياسة " الحافز المصغر" في منتصف عام 2013،الذى يقوم على زيادة الإنفاق على بناء السكك الحديدية وغيرها من الأشغال العامة و هو ما ساهم فى تعجيل النمو وزيادته من 7.5 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو لىصل الى 7.8 في المائة في الربع التالى ولكنه انخفض مرة أخرى فى الربع الاخير كتأثيرمباشر لضعف الإنفاق الحكومى هذا و يتوقع "صندوق النقد الدولي " ان تحقق الصين نموا هذا العام بنسبة 7.6 في المائة ولكن توقعات الخبراء تخفض النسبة إلى 7.2 في المائة .. ياتى هذا فى الوقت الذى قررفيه الزعماء الصينين ان تحسين الاقتصاد سياتى نتيجة اصلاحات طويلة الاجل و اعتمدوا مخططا فى نوفمبر الماضى يحمل وعود لفتح الصناعات التي تهيمن عليها الدولة بشكل أوسع للمنافسة الأجنبية والقطاع الخاص وإعطاء رجال الأعمال الذين يقفون وراء معظم النمو الاقتصادى و توفيرالوظائف في الصين دورا اقتصادي أكبر على ان تظل ملكية الدولة الدعامة للاقتصاد فى البلاد