خبير: تعديل رسوم القيد يعدل بين الشركات ويزيد موارد البورصة

قال صلاح حيدر خبير اسواق المال الخميس ان تعديل رسوم قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية من شأنه تحقيق العدالة بين الشركات المدرجة وزيادة موارد سوق المال.
ووافق مجلس الوزراء الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 24 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والخاص بتعديل عمولات السمسرة ورسوم القيد بالبورصة.
واوضح في تصريح لموقع اخبار مصر www.egynws.net ان التعديل الجديد يربط رسوم القيد بالبورصة برأس مال الشركة وليس عدد الطروحات ويطبق رسوم القيد على الاطروحات الحكومية التي كانت معفاه من اي رسم عند دخول السوق.
واورد ان القانون القديم كان يحمل شركات راس مالها قليل رسوم قيد كبيرة عند كل طرح بينما تحصل السوق رسوم اقل من شركات ضخمة لمجرد عدد اطروحاتها قليل.
ويخول التعديل للوزير المختص بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة اقرار نظام عمولات السمسرة و الحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء، يأتى التعديل بعد أن أثبت التطبيق العملى لنص المادة المشار اليها قبل التعديل عدم عدالتها.
وفسر ذلك بان القانون القديم ربط الحد الاقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة ولم تربطه برأسمال الشركة، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى وذلك لأن رأسمالها مقسم على عدة إصدارات، كما ثبت ايضا عدم ملاءمة إعفاء قيد الاوراق المالية التى تصدرها الدولة من هذه الرسوم، بحسب البيان.