الاتفاق بين الاوقاف والاستثمارعلى التنسيق لإتمام مشروعات

اتفقت وزارتا الأوقاف والاستثمار على التنسيق المشترك لإتمام بعض المشروعات التي تقوم هيئة الأوقاف بالاستثمار فيها بالشراكة مع بعض شركات الاستثمار كفندق الأقصر الذي يقع في مواجهة معبد الأقصر وذلك من أجل تنمية مال الوقف وحسن استثماره وتوظيفه بالشكل الأمثل لخدمة ما وقف من أجله من وجوه البر وخدمة الدعوة.
وأكدت - وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم الأحد - اهتمامها باستثمار الوقف لتحقيق مصالح شرعية ووطنية متعددة منها الإسهام في التنمية بمصر وتوفير فرص عمل لشبابها وتحسين بنيتها التحتية مع استغلال عائد هذا الوقف للإنفاق على وجوه البر بناء على شروط الواقفين وكذلك عمارة المساجد حيث أنفقت الوزارة ما يزيد على 300 مليون جنيه هذا العام فقط لعمارة المساجد وإحلالها وتجديدها وصيانتها وفرشها وكذلك تحسين أحوال العاملين بالأوقاف حيث إن الجزء الأكبر من عائدات الوقف يصرف لخدمة الدعوة وتحسين أحوال العاملين بالأوقاف ووجوه البر المتعددة.
وجددت الوزارة تأكيدها مرة أخرى على حرمة التعدي على مال الوقف أو تسهيل الاعتداء عليه واعتبار ذلك جريمة شرعية ووطنية معربة عن أملها من جميع الجهات المعنية مساعدة الأوقاف في الحفاظ على مال الوقف والإبلاغ عن أي تعديات عليه والعمل على إزالة هذه التعديات، مؤكده أنها ستضرب بيد من حديد على كل من يسهل بأي شكل من الأشكال الاستيلاء على أي جزء من أموال الوقف أو يقصر في واجبه تجاه الحفاظ عليه.
وكان وزيرا الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووزير الاستثمار أسامة صالح قد استعرضا في اجتماع سابق اليوم سبل الاستثمار الأمثل لأملاك الأوقاف باليونان وبخاصة الآثار الموجودة هناك مثل منزل والد محمد علي باشا الذي صار متحفا لآثاره وآثار أسرته والمدرسة الحربية التي أنشأها محمد علي باليونان والتي تحولت الآن إلى فندق ومن أهمها قطعة أرض ملك الأوقاف مساحتها 11.700 متر في أفضل موقع في جزيرة تسس اليونانية السياحية العالمية حيث تقع هذه المساحة في مواجهة ميناء الركاب بالجزيرة ويمكن أن يبنى عليها واحد من أفضل الفنادق العالمية، إضافة إلى مساحة أخرى قدرها 45 ألف متر وعدد من المنازل والحدائق وهو ما تبحث الأوقاف استثماره بالشراكة مع وزارة الاستثمار وبعض الشركات التابعة لها.