عمرو عبد السميع: تسجيلات عبد الرحيم علي

التسجيلات الهاتفية التي اذاعها الاعلامي الكبير عبد الرحيم علي لاعضاء الائتلافات الثورية وجماعة6 ابريل في برنامجه( الصندوق الاسود) بقناة القاهرة والناس
لها جانبين احدهما يتعلق بالحريات الشخصية وخصوصية الافراد, والثاني يرتبط بالامن القومي وحماية مقدرات الدولة.. فاذا وضعنا هذا في مواجهة ذاك, فان جانب الامن القومي يرجح علي اي جانب آخر, ويصبح البث والاذاعة والنشر واجبا وليس- فقط- مسموحا.. نحن بصدد اربعة عناصر مهمة في ذلك الملف: الاول ان السلطات لم تقدم حتي الان- احد الذين سمعنا وثائق سقوطهم باذاننا الي تحقيق بتهم التخابر والتآمر علي الدولة, وبما يشعر المجتمع انه لم يتحصل حقه في القصاص من اولئك الذين خانوا الوطن, ولو بتجريسهم وتثبيت التهم عليهم عن طريق اذاعة التسجيلات الثاني ان هناك اجهزة ومؤسسات دولة ادينت ظلما وعدوانا بسبب غياب الحقيقة, والاستمرار في حجب تلك الحقيقة هو امعان في ظلم تلك المؤسسات, وتوكيد لجرائم النشطاء في شيطنتها ووصمها وهدم مراكمات تراثها الوطني ان توجيه رسائل التظلم والاستنجاد الي رئيس الجمهورية المؤقت ليوقف بث المكالمات, وكذلك جمع توقيعات بعض من شاركوا في( عملية) يناير علي تلك المظلمات هو عمل للتعضيد والمؤازرة يؤدي الي ادخال الرئيس المؤقت في خيار مستحيل هو اقرار منحي يبدو اخلاقيا للدولة لحماية مواقف النشطاء غير الاخلاقية وبما يمثل مهزلة يكون التناقض هو بطلها الاول النقطة الرابعة: ليست هذه هي المرة الاولي في تاريخ مصر التي تذاع فيها تسجيلات لافشاء تيار من الوعي بمؤامرة واجهها الامن القومي او هددت مقدرات البلد, فنحن نذكر قيام المخابرات العامة باذاعة بعض تسجيلات الاستاذ مصطفي امين في قضية الجاسوسية الشهيرة في غرفة الاستاذ خالد محيي الدين رئيس مجلس ادارة الاخبار وقتها, كما نذكر نشر تسجيلات مجموعة15 مايو, والتي اقتبس منها الاستاذ الكبير محمد حسنين هيكل بعض ما يتعلق بتحضير الارواح لتحديد موعد ساعة الصفر للحرب مع اسرائيل.
ان احد هؤلاء الذين اذاع عبد الرحيم علي تسجيلاتهم كان يجيء الي الاهرام بشكل منتظم ويلتقي رئيس التحرير الأسبق بعد احداث يناير مباشرة- ليحدد سياسات الصحيفة, وعندي تفاصيل كثيرة في هذا المجال وان لم يك عندي مكالمات مثل عبد الرحيم!
نقلا عن الاهرام