أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان قرارات هيئة السلامة البحرية بشأن عدم تشغيل الباخرة "جماع 2" إلى جلسة 4 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات . وذكرت الدعوى القضائية المقامة من خالد عمر المحامى وكيلا عن الشركة المالكة للباخرة وعدد من عمالها قد اختصمت هيئة السلامة البحرية مؤكدة أن التقارير الفنية الصادرة من مهندسى لجان هيئة السلامة البحرية المكلفة لمتابعة حالة البواخر صدرت غير منطقية بشأن الباخرة ،وأكدت الدعوى إن التقارير الصادرة استهدفت إيقاف الباخرة دون مبرر بعد أن طالبالتقرير " بتبخير " الباخرة وتنظيفها كشرط لصلاحيتها للعمل وأشارت الى أن الهدف غير المعلن من وقف الباخرة عن العمل هو تحويلها لباخرة نقل بضائع فى حين أن الباخرة بعد سفرها لململكة السعودية خضعت للتفتيش منالسلطات هناك وأثبتت تقاريرهم أن الباخرة صالحة للعمل بنقل الركاب وطلبت السلطات هناك من الشركة القائمة على الباخرة نقل 1200 راكب وتم الرحلة بسلامة بما يؤكد ازدياد معدل الأمان بالباخرة. تأجيل دعوى "قبطي" للمطالبة من بإعلان استقالته الطائفة الأرثوذكسية كما أجلت ذات الدائرةالدعوى المقامة من أشرف أنيس ضد تواضروس الثاني باباالإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والتي طالب فيها بفصله من الطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكس، وانسلاخه من الطائفة الأرثوذكسية إلى ذات الجلسة لتقديم الأوراق والمستندات.