«الإداري» تؤجل بطلان وقف الباخرة «جماع 2» ل 4 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان قرارات هيئة السلامة البحرية بشأن عدم تشغيل الباخرة "جماع 2″ إلى جلسة 4 فبراير المقبل؛ لتقديم الأوراق والمستندات.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من خالد عمر المحامى وكيلا عن شركة "ترانس باسيتك" مالكة الباخرة وعدد من عمالها، واختصمت هيئة السلامة البحرية.
وذكرت الدعوى أن التقارير الفنية الصادرة من مهندسى لجان هيئة السلامة البحرية المكلفة لمتابعة حالة البواخر صدرت غير منطقية بشأن الباخرة، وأكدت الدعوى أن التقارير الصادرة استهدفت إيقاف الباخرة دون مبرر بعد أن طالب التقرير "بتبخير" الباخرة وتنظيفها كشرط لصلاحيتها للعمل