دستور بلدنا

موضوع الحلقة ضيفى الحلقة د. محمد الشحات الجندى - عضو لجنة الخمسين الاحتياطى وأيضا أستاذ الشريعة كلية الحقوق جامعة حلوان / د. صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر
****************************
أشرف عبد الحليم : خطوة الاستفتاء القادمة لن تقل أهمية عن ثورة الخامس والعشرين من يناير و30 يونيه لأن الخطوة القادمة سوف تزيل الأقنعة تماما عن وجوه كثيرة وأصوات عديدة باطلة حاولت استثمار الفرصة لإيقاف عجلة الوطن المنطلقة إلى الأمام وسعت كل جهدها لإنشاء حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لتبرير أهدافهم الآثمة وأغراضهم غير المخلصة لغير الوطن فى برنامج دستور بلدنا سنواصل شرح وتفسير مواد الدستور حتى يكون المواطن على بينة عندما يتجه إلى صناديق الاستفتاء .. ضيفينا فى حلقة الليلة الدكتور محمد الشحات الجندى عضو لجنة الخمسين الاحتياطى وأيضا أستاذ الشريعة كلية الحقوق جامعة حلوان والدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر .. أبدأ بالدكتور محمد الشحات باعتبار أنك كنت عضوا احتياطيا فى لجنة الخمسين التى تقوم بإعداد مشروع الدستور والذى اكتمل تقريبا اليوم ما هى مهمة العضو الاحتياطى فى لجنة الخمسين وتقييمك لعملية التصويت التى جرت بالأمس واليوم
د.محمد الشحات الجندى : لجنة الخمسين كان قرار تشكيلها من خمسين عضو أساسى وخمسين عضو احتياطى وكان المفروض عندما نوقشت الجلسة الافتتاحية والجلسة التمهيدية لأعمال اللجنة كانت وضعت لائحة لتنظيم هذا الموضوع وبالفعل كان الأعضاء الاحتياطيين كانوا مشاركين فى اللجان النوعية تم توزيعهم على اللجان النوعية المختلفة سواء لجنة الحوار والتواصل أو لجنة الحقوق والحريات أو لجنة نظام الحكم أو لجنة مقومات الدولة والمقومات الأساسية وتم توزيعهم على هذه اللجان طبقا لاختياراتهم وشاركوا فى أعمال هذه اللجان سواء بالاقتراح أو بالمناقشة فى المراحل التمهيدية قبل أن يتبلور المشروع فى صورته النهائية وكلنا نعلم أن المشروع مر بمراحل لأن هناك أمور تغيرت كانت فى مشروع الدستور الذى قدمته لجنة الخبراء كان هناك مواد عدلت منها مواد أضيفت له وكانت الحصيلة 42 مادة مستحدثة تماما المناقشات اتسعت جدا وكان هناك حوارات مع المجتمع وبالفعل أفرز هذا الحوار عن أمور جديدة وأمور ينبغى أن تتضمن فى المجتمع .. كان هناك نوع من الحيوية الزائدة لأن ينبغى أن نقدم دستور يليق بمصر وبهذه المرحلة الفارقة
أشرف عبد الحليم : دكتور صلاح حسب الله بالتأكيد لك رؤية معينة فى المواد التى تم التصويت عليها حتى الآن 243 مادة تم التصويت عليها بالموافقة
د.صلاح حسب الله : لجنة الخمسين ما قبل ال48 ساعة الأخيرة كنت أرى أنها أنجزت مهمتها بشكل مقبول جدا قامت بعمل مثمر وجيد فى هذه ال48 ساعة الأخيرة بدأ الحديث عن المواد الانتقالية وكنا نتوقع المشكلة التى نواجهها الآن مشكلة عدم الاتفاق أو التوافق على النصوص من النظام الانتخابى وغيرها من المواد 4 مواد كنا نتوقع حدوث أى نوع من أنواع الاختلاف وكنا نرى أن فى ال48 ساعة حدث نوع من أنواع الاسترضاء لبعض الفئات الموجودة فى لجنة الخمسين مثل مجموعة من الأحزاب التى كانت موجودة أرادت عمل انتخابات بنظام القائمة وكان التوجه الشعبى والعام فى اللجنة يقولوا الانتخابات بالفردى فاسترضاءً لهؤلاء قالوا نعمل ثلث بالقائمة فأضروا بالقائمة وأضروا بالفردى .. لذلك لم يحدث التوافق المطلوب نسبة ال75 % للتصويت اليوم على هذه المادة ومواد أخرى تحت مسمى التمييز النسبى أو التمييز الإيجابى ورفضها عدد من أعضاء اللجنة وأتصور أن المجتمع نفسه يعبر عن هذا الرفض .. المواطن يهمه فى الدستور بعيدا عن هذا الجدل النخبوى والسياسى التى نتحدث فيها فى بعض الأحيان وننسحب إليها فى أحيان أخرى ماذا سيستفيد من الدستور أقول للشعب المصري كله أن هذا الدستور هو الصبة الخرسانية التى سيبنى عليها الوطن لا تستسهل بالدستور نحن نريد بناء وطن .. أرى أن حقوق المواطنين مؤسسة فى الدستور الجديد بشكل جيد ومكتوبة بشكل جيد أرى أن من المهم جدا أن المواطن يعرف أن رغيف العيش وأنبوبة البوتاجاز أقول للمصريين الأساس لكل هذه المشاكل هو الدستور السليم بصدد أن ننتج فى لجنة الخمسين دستور سليم أتمنى أن الشعب المصري فى ثورته القادمة هى ثورة الاستفتاء على الدستور
أشرف عبد الحليم : دكتور محمد يمكن من الأسئلة الموجهة للجنة الخمسين هو ما يتعلق بخارطة الطريق لتبدأ الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية ولكن المتحدث باسم لجنة الخمسين أجاب بأن هذا السؤال غير مطروح فى اجتماعات لجنة الخمسين هل من اختصاصات لجنة الخمسين مناقشة هذا الموضوع خارطة الطريق وهل تملك أو كانت تملك اللجنة تعديل هذا المقترح
د.محمد الشحات الجندى : لا يوجد اختصاص للجنة الخمسين للتصدى بتغيير خارطة المستقبل أو خارطة الطريق لأن المفروض طبقا لقرار تشكيل هذه اللجنة المفروض أن مهمتها تتلخص فى عمل مشروع دستور لأنه لن يكون دستورا إلى بعد الموافقة عليه فى الاستفتاء الشعبى لكن صلاحياتها كبيرة جدا تضيف أو تنشئ دستور جديد حتى تترك ما وضعته لجنة الخبراء يمكن أن تغيره إذا أرادت فكان لديها صلاحيات واسعة جدا فى هذا الموضوع وهى بالفعل أتت بهذا الموضوع .. على اللجنة أن تنجز مهمتها ، نريد مصداقية لأننا نعلم تماما أن هناك من يتربص بهذا البلد وهناك من يقول أن مسألة خارطة الطريق هى مسألة تحصيل حاصل أن أمور معينة ستحدث مخطط لها .. رئيس الجمهورية ومجلس النواب يملك اقتراح إجراء أى تعديل لكن يجب استفتاء الشعب
د.صلاح حسب الله : رئيس الجمهورية أو خُمس مجلس الشعب يقترح تعديل هذه المواد ثم بعد أن يتم التوافق عليها تطرح للاستفتاء الشعبى على أساس أن الشعب
د.محمد الشحات الجندى : نحن فى وقت لا نحتمل فيه البلد لا تحتمل أى نوع من المزيدات
د.صلاح حسب الله : فيما يتعلق بخارطة الطريق هى لا تحتاج إلى استفتاء يمكن لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى يطلب فيه تغيير خارطة الطريق بتعديل ما تم إقراره أرى أنه يجب الالتزام بخارطة الطريق التى طرحت فى الإعلان الدستورى إنجاز الدستور يتجاوز ال75 % من خارطة الطريق طالما أعددت الدستور أصبح لديك العقد الذى يحدد حقوق وواجبات كل مواطن من أبسط مواطن فى مصر حتى رئيس الدولة فلا يوجد تخوف أن تنجز بعد ذلك وفقا للنص الدستورى
أشرف عبد الحليم : هناك تسريبات جاءت لنا من لجنة الخمسين تقول أن هناك احتمالية أن يحال هذا القانون المختلف عليه المادة الخاصة بالنظام الانتخابى سيحال إلى رئيس الجمهورية
د.صلاح حسب الله : النص الأصيل داخل الدستور الذى صوتت عليه اللجنة اليوم أن من حق المشرع أن يسن القوانين مصر المناسبة للانتخابات سواء فردى أو قائمة أو نظام مختلط أعطى الحق لهذا المشرع الذى من المفترض أن يكون فى البرلمان مستقبلا طالما لا يوجد برلمان أصبح رئيس الجمهورية أن يصدر قانون أو مشروع قانون الانتخابات .. هذا النص تم التصويت عليه اليوم إنما التناقض الذى وضع هو النص الانتقالى الذى ينتاقض مع النص الأصلى فقط الانتخابات القادمة تجرى الانتخابات بنظام الثلثين للفردى والثلث للقائمة .. الحكومة التى لن تلتزم بهذه النصوص الدستورية وهذه الوثيقة وهذا العقد أنا متصور أنها لن تستمر أتصور أن لدينا فترة كبيرة من العمل ، فترة كبيرة من الصبر والاستحمال لحين إنجاز ونقل مصر إلى مرحلة المستقبل الانتقال إلى مستقبل آمن يتمتع برفاهية كبيرة مستقبل اقتصادى يليق بمصر وبالمواطن المصري
د.محمد الشحات الجندى : نحن لم نصل إلى الكمال وهذه النصوص هى خارطة للمستقبل لكن هذه الخارطة تخضع للتطبيق العملى .. مصر تعيش مرحلة انتقالية ومن أجل هذه المرحلة الانتقالية دائما الجميع ينبغى أن نتجه للرأى العام .. لا ننسى أن الرئيس هو رئيس مؤقت .. صحيح أن هذا الدستور لم يكن أفضل الدساتير لكن بالفعل لو نظرنا إلى هذا الموضوع سنجد أنه أتى بأمور وباستحقاقات للمواطن العادى للمواطن الذى يمكن أن يكون مهمشا هذا الدستور وضع يده على العديد من جراحات المواطنين العاديين وأراد أن يقدم لها الحلول وبالفعل هذا يعتبر نقطة نحو الأفضل لكن الكمال لله وحده والتجربة هى المحك فى هذا الإطار
أشرف عبد الحليم : المادة 155 التى تقول لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيضها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بأغلبية أعضاء مجلس النواب هل جاء دستور 2013 بجديد لأن دستور 2012 كان له الحق لرئيس الجمهورية فى هذا العفو عن العقوبات
د.صلاح حسب الله : دستور 2012 كان يعطى الحق لرئيس الجمهورية فى العفو الشامل وهذا العفو الشامل عانت منه مصر فى إصدار قرارات من العفو لمجموعة من الجهاديين وتجار المخدرات والإرهابيين والمحكوم عليهم فى قضايا تهريب سلاح فى العهود السابقة وخاصة فى سنة الدكتور محمد مرسى أرى أن هذا النص هو نص مختلف عن دستور 2012 أرى أن هذا المنتج أفضل من دستور 2012 لأنى كنت شاهد على إصدار دستور 2012
أشرف عبد الحليم : المادة 142 تتحدث عن شروط قبول الترشح رئاسة الجمهورية والشرط الوحيد هو تزكية 20 عضو من أعضاء مجلس النواب و25 ألف مواطن فى 15 محافظة بينما المادة 141 تقول ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى والسؤال هنا هل هناك شروط ترشح أخرى غير التى ذكرت بهذه الأرقام وكيف نحفظ لهذا المنصب الرفيع قيمته فيمن يتقدم للترشح له
د.محمد الشحات الجندى : هو بالتأكيد طبعا أن الدستور أو مشروع الدستور أخذ بالنظام شبه الرئاسى بمعنى أيضا أن رئيس الجمهورية له صلاحيات له سلطات هذه السلطات يتقاسمها مع رئيس مجلس الوزراء طبقا للدستور فى أنه يضع السياسة العامة التراث الدستورى فى مصر يجعل أننا نريد دائما شخص على القمة دائما هو الذى يملك الخيوط فى يده كما يقولون على الأقل أن يكون هو المرجعية أو هو الحكم بين السلطات فبالتالى ينبغى أن يكون له قاعدة شعبية بما أن النظام هو نظام شبه رئاسى يمكن إضافة شروط أخرى وارد جدا أن القانون يحدد شروط أخرى غير هذين الشرطين ، مثل الجنسية مثلا ألا يكون حامل لجنسية أخرى هذا من ضمن الشروط التى وضعت ألا يكون متورط فى جريمة فساد من المهم طبعا
د.صلاح حسب الله : من الشروط الأخرى هو شروط الترشيح الطبيعى التى تنسحب على أى مرشح سواء الرئيس أو للبرلمان أو مجلس الشورى لو كان موجود أو للمجالس المحلية أن يكون قضى فترة التجنيد أو أعفى منها طبقا للقانون أن يكون من أب أو أم مصريين .. طريقة الحصول على التوكيلات أحيانا تكون بطريقة ملتفة أو بمقابل مادى فهى ليست معبرة بشكل كبير عن شعبية إنما المعبرة عن شخصية سياسية هى موافقة أعضاء البرلمان
د.محمد الشحات الجندى : يمكن القول أن أعضاء مجلس الشعب سيتم تزكية المرشح بالعلاقات و20 عضو ليس بعدد كبير
أشرف عبد الحليم : المادة 151 اشترطت الاستفتاء على معاهدات الصلح فيما يتعلق بحقوق السيادة هل يصون ذلك وحدة الوطن وسيادته من إقدام أى رئيس أن يخطط له فى عهد المخلوع خاصة أن المادة أكدت أنه لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة
د.صلاح حسب الله : يجب أن يأتى الدستور ليعبر عن إرادة هذا البلد والشعب فمسألة الرجوع إلى استفتاء الشعب على أى اتفاقيات أو معاهدات تتعلق بأمر من أمور السيادة هذا شئ إيجابى جدا ولصالح المواطن وتعظيم لدور المواطن المصري .. الدستور ينشأ لمستقبل بعيد وليس لمستقبل قريب
أشرف عبد الحليم : دكتور محمد بعض الآراء أو بعض فقهاء القانون الدستورى كانوا يقولوا أنه كان يمكن اختصار هذه المواد وضغطها فى عدد أقل بكثير لأن بالتقريب هناك مواد تكررت بشكل أو بآخر لمعانى مختلفة
د.محمد الشحات الجندى : بالفعل هذا الكلام أيضا له ما يبرره مسألة أن عدد مواد الدستور كثيرة جدا المادة لا يجب أن تكون كلماتها كثيرة لأن الدستور يضع أطر عامة لكن نجد أن به تفصيلات وهذه التفصيلات مفترض أنها للقوانين وليست للدستور
أشرف عبد الحليم : نتحول للمادة 201 تقول أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها المادة 234 تقول أن الأحكام الانتقالية أو هذه من الأبواب الانتقالية يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور ماذا عن عزل وزير الدفاع هل أيضا يكون بموافقة القوات المسلحة
د.صلاح حسب الله : شاهدنا ما حدث بعد انتخاب محمد مرسى ومحاولته لأخونة الجيش المصري وكانت محاولة فاشلة لكنه سعى لوضع أحد الموالين لجماعة الإخوان المسلمين كوزيرا للدفاع مصر لا تحتمل فترة تناحر واستقطاب واستيلاء فصيل معين مرة أخرى لذلك أنا أرى أن هذا نص من النصوص الحميدة جدا وهو ليس تحصينا للفريق أول عبد الفتاح السيسى هو تحصين للجيش المصري وليس تحصين لشخص
أشرف عبد الحليم : المادة 204 يا دكتور محمد خاصة بالقضاء العسكرى أو محاكمة المدنيين عسكريا تمت الموافقة عليها ل 41 صوت وهذه نسبة عالية طبعا حددت المادة بأنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة وكذلك معداتها ومركباتها وأسلحتها وذخائرها ووثائقها وأسرارها العسكرية وأموالها العامة والمصانع الحربية أو فى حالات الاعتداء المباشر على ضباطها وأفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم
د.محمد الشحات الجندى : هذه المادة فى محلها تماما لأن المادة تتعلق بجيش وطن تتعلق بالدرع الذى يحمى هذا الوطن وهو الجيش الوحيد الموجود فى المنطقة ونحن نرى للأسف الشديد اللوبى الغربى الولايات المتحدة وحلفائها والاتحاد الأوروبى ينحو تقسيم المنطقة وتفتيتها وخاصة التى تقول نحن شرق أوسط جديد لدرجة أن البعض يقول أن هذه الثورات أضعفت الدول العربية هذا الجيش ينبغى أن يأخذ ضمانة لا ينبغى أن نزايد على هذه المادة إطلاقا
أشرف عبد الحليم : دكتور صلاح أحتاج من حضرتك التعليق نحن لدينا دقيقتين بالضبط
د.صلاح حسب الله : فى دستور 2013 تم تحديد الجرائم العسكرية فى 2012 قال الجرائم التى تضر بالمؤسسة العسكرية دون تحديدها .. الدولة ستقوم بالحملة الإعلامية للاستفتاء على الدستور لكن الدولة لم تفرض فى حملتها الإعلامية نعم أو لا أرى أن الحشد على الاستفتاء سيكون الانتصار لثورة 30 يونيو .. عقب الدعوة للاستفتاء سيكون لدينا فى حزب المؤتمر مؤتمرات بداية من الأقصر وأسوان لهذا الغرض وللتوعية بالمشاركة
أشرف عبد الحليم : إلى اللقاء وغدا حلقة جديدة من دستور بلدنا