45 دقيقة

موضوع الحلقة الدستور الجديد ضيف الحلقة أ.د.محمد نور فرحات – أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق
******************************
إيهاب اللاوندى : للتعريف أكثر عما يدور فى لجنة الخمسين وما تم إقراره من مواد فى الفترة السابقة معى فى الاستديو الفقيه الدستورى الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق وأحد رموز القوى الوطنية ، كيف ترى المشهد المصرى الآن بصفة عامة
د.محمد نور فرحات : المشهد المصرى العام يسير نحو أن يصبح مشهدا طبيعيا لدولة سوف تهتم بأمورها أكثر من تعليم ومن أمن ومن اقتصاد ومن صحة هناك بعض المشاكل الأمنية والاقتصادية ونرجو أن تحل بدون إبطاء
إيهاب اللاوندى : ما تم فى لجنة الخمسين البعض يتحدث عن إنجاز ما يقرب من مائة مادة تم إقرارها البعض يتحدث أن لجنة الخمسين سوف تنتهى من وضع مسودة دستور 2013 قبل الموعد إن شاء الله 5 ديسمبر حضرتك ترى ما تم إنجازه فى الدستور المصرى هل هى تعبر عن طبيعة المرحلة التى نعيشها كمصريين
أ.د.محمد نور فرحات : المتحدث الرسمى بالأمس قال أنهم اتفقوا على 50 % وهم حوالى مائة مادة هناك مشاكل فى مواد أخرى لم يعلن عنها حتى الآن ليست لدينا وثيقة يقال أن هذه هى المواد التى تمت التوافق حولها إنما هى مجرد تصريحات شفوية من المسئولين فى لجنة الخمسين من المتوقع أن توجد مشاكل بما يسمى بهوية الدولة و بموقع الشريعة الإسلامية من النظام الدستورى والنظام القانونى هناك مشاكل تتعلق بوضعية المؤسسات العسكرية فى النظام الدستورى والقانونى هناك مشاكل تتعلق بحقوق النساء ومبدأ المساواة بين النساء والرجال وهناك مشاكل تتعلق بحقوق الأقليات
إيهاب اللاوندى : يا ليتنا نعرف السادة المشاهدين الهوية المصرية حضرتك ذكرت أن هناك مشاكل فيما يختص بالهوية
أ.د.محمد نور فرحات : الهوية المصرية .. لا يوجد فى الدستور فى دولة ديمقراطية ما يتحدث عن الهوية الدساتير التى تتحدث عن الهوية هى دساتير الدول الشمولية التى تتبنى فيها الدولة أيدلوجية أو نظام فكرى أو عقيدة تعتبرها العقيدة الرسمية وتحاول فرضها على كل الشرائح الاجتماعية .. الدستور ليس وثيقة تتحدث عن الهوية ، الهوية هى مكون أساسى فى الثقافة الوطنية يوجد فى ضمائر الناس انطلاقا من اعتبارات التاريخ والثقافة والقيم الاجتماعية التى يدين بها المواطنون وليست قيمة يفرضها القانون أو يفرضها الدستور .. دستور 23 تحدث عن الهوية قال أن الإسلام هو دين الدولة اللغة العربية لغتها الرسمية ولم يتحدث عن مبادئ الشريعة الإسلامية ، بدأ الحديث عن الهوية بعد دستور 56 بدءً من دساتير الوحدة عندما حدثت الوحدة بين مصر وسوريا وبدأت الإعلانات الدستورية المؤقتة تتحدث عن الهوية العربية ثم الهوية الاشتراكية بعد سنة 61 لمصر وتجسدت كل هذه الأحاديث فى دستور 71 والمناورات السياسية التى اصطنعها الرئيس الراحل أنور السادات لكى يحارب التيار اليسارى بالتيار الإسلامى ونص على أن الشريعة الإسلامية هى أساس التشريع
إيهاب اللاوندى : نشاهد معا آخر ما انتهت إليه لجنة الخمسين مع الزميل العزيز أحمد وجيه
أحمد وجيه : موفد التليفزيون المصرى – مجلس الشورى : اللجنة انتهت حتى الآن من 120 مادة من المواد الدستورية والسيد عمرو موسى قال أن اللجنة انتهت من 4 مواد من باب الدستور ولكن ما حدث اليوم لابد أن نشير إليه خرج مؤتمر صحفى يضم السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والأستاذ سامح عاشور عضو لجنة الخمسين والأستاذ محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم اللجنة على غير المعتاد حيث كان المؤتمر يعقد فقط بالمتحدث الرسمى ولكن الأسباب التى عقد فيها هذا المؤتمر بهذه الثلاثية كان على خلفية ما نشرته إحدى الصحف القومية من أن هناك صفقات داخل اللجنة الصفقة تخص مسألة الإبقاء على مجلس الشورى مقابل المادة التى تخص نقابة المحامين لتحصين المحامين أثناء أداءهم لعملهم فى السلطة القضائية أو أمام القضاء .. مادة تحصين المحامين أثناء عملهم لا تتعلق بالحصانة التى نعرفها جميعا سواء أعضاء عامة أو السلطة القضائية أو ما يتعلق بحصانة النواب فى المجالس البرلمانية الحصانة التى يطلبها المحامين على حد ما فهمنا من الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين وأيضا عضو لجنة الخمسين هى حصانة تتعلق بممارسة العمل حتى يستطيع المحامى أداء عمله بكل حرية أمام السلطة القضائية أو أمام منصة القضاء حيث أنهما يعتبرا سواء القضاء الجالس أو القضاء الواقف هما جناحى العدالة اللذان بهما تكتمل الصورة وبالتالى ليس هناك خلال الحصانة للمحامى أثناء قضاء عمله فقط
إيهاب اللاوندى : دكتور نور 120 مادة تم الانتهاء منهم موضوع حصانة المحامين
أ.د.محمد نور فرحات : ولائي للحق أكثر من ولائي للمحاماة أتمنى ألا يصح الخبر الذى نشر فى الصفحة الأولى فى جريدة الأهرام اليوم أن هناك صفقة تجرى بين السيد عمرو موسى رئيس الجمعية التأسيسية والسيد سامح عاشور نقيب المحامين .. صحة هذا الخبر لا تبشر بالخير لأن لجنة الدستور ليست مكان لعقد الصفقات بين أطراف الجمعية التأسيسية.. الشئ الآخر أن دستور 2012 فيه كثير من المواد التى يجب ألا توضع فى الدستور علينا أن نميز بين ما يكتب فى الدستور وما يكتب فى القوانين العادية وما يكتب فى اللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية أساتذة القانون يعرفون الدستور على أنه الوثيقة العليا فى الدولة التى تحدد شكل نظام الحكم والسلطات المختلفة فى الدولة العلاقة بين السلطات ، الحقوق والحريات العامة عدد قليل من المواد تبين هذه الأمور ال4 ما يزيد على ذلك ليس من المسائل الدستورية وتدرج فى القوانين واللوائح شهدنا فى دستور 2012 الحديث عن الهيئات القضائية وعن النيابة الإدارية أو عن هيئة قضايا الدولة
إيهاب اللاوندى : هذا الخلاف القائم بين هيئات قضائية فى الدولة مجلس الدولة من جهة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من جهة أخرى الموقف فى حاجة إلى توضيح من أستاذ وفقيه مثل حضرتك
أ.محمد نور فرحات : الحديث عن المحاماة من غير المحاماة عن النظام القضائى المصرى ليس مكانه الدستور إنما مكانه قانون المحاماة وقانون المحاماة يضعه مجلس النواب القادم يعدل القانون القائم أو يضعه هناك نصوص موجودة حاليا فى قانون المحاماة تحصن المحامى أى تمنع الإضرار به والتأثير عليه أثناء مباشرة عمله وتعتبر أن كل اعتداء على المحامى أثناء مباشرة عمله بمثابة اعتداء على أعضاء هيئة المحكمة النصوص كافية أو غير كافية من الممكن أن نتقدم بتعديلات فى البرلمان إنما الدستور ليس مكانه الحديث عن مطالب أو عن ضمانات فئات اجتماعية معينة
إيهاب اللاوندى : الخلاف ما بين مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وما يقال عن أخذ اختصاصات من مجلس الدولة وإعطائها للنيابة الإدارية .. نشاهد التقرير ثم نكمل هذه الجزئية
تقرير
د.محمد أبو الغار : رئيس لجنة المصرى الديمقراطى وعضو لجنة الخمسين : باب الحقوق والحريات انتهى منه تماما تمت مراجعته وتم التصويت عليه ، مجلس الشورى أيضا انتهى وتم التصويت عليه ، باب مقومات الدولة تم الانتهاء منه والتصويت عليه معظم المواد تم الاتفاق عليها هناك مادتين أو ثلاثة سوف يتم مراجعتهم والتصويت النهائى عليهم نحن حاليا فى نظام الحكم ويسير بطريقة جيدة ولدينا أمل أن نكون انتهينا فى آخر هذا الأسبوع من الأبواب العامة للدستور
أحمد عيد : عضو لجنة ال50 : فيما يتعلق بالشباب تحديدا قدمنا مقترح كمجموعة شباب فى باب الإدارة المحلية بتخصيص نسبة من مقاعد المحليات القادمة للشباب لأن هذه هى أكبر مدرسة فى إعداد الكوادر الشبابية
د.محمد أحمد غنيم : كلية طب المنصورة وعضو لجنة ال50 : موضوع النظام الانتخابى وبالتالى فبالتالى موضوع تخصيص نسب لفئات معينة لم يناقش بعد هناك اقتراح للأستاذ ضياء رشوان أعتقد من خلال نظام انتخابى مبتكر يستطيع أن يحققه هو يقترح أن يكون ثلثين مقاعد الانتخابات الفردى والثلث على مستوى الجمهورية دائرة واحدة يكون بالقائمة وهذه القائمة يكون فيها التمييز الإيجابى للمرأة والأقباط والشباب هذا اقتراح جيد
إيهاب اللاوندى : نتحدث عن الخلاف أو الصراع الناشئ بين مجلس الدولة وبين الهيئة القضائية وبين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة
د.محمد نور فرحات : هذا الخلاف الموجود بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية وتوابعه أنا أرى أنه خلاف لا يجب أن يكون النصوص التى تتحدث عن القضاء فى الدستور يجب أن تؤكد على أمرين الأمر الأول استقلال القضاء الأمر الثانى حق المتقاضى فى الوصول إلى حسم سريع انفعال للمنازعة التى هو طرف فيها كى يحصل على حقه فى أقرب وقت ممكن ويحصل على حكم قضائى منصف ينفذ فورا الأصوات تتعالى لتحقيق المكانة المهنية وتخقيق الاستقلال ولا يتحدث أحد عن الشعب المطحون الذى يعانى من بطئ إجراءات التقاضى ويعانى من فساد الجهاز الإدارى فى مرفق العدالة ويعانى من عدم تنفيذ الأحكام هؤلاء لا صوت لهم داخل الجمعية التأسيسية ، الحديث عن الهيئات القضائية لم يبدأ فى مصر إلا بعد سنة 1969 عندما صدر قانون سمى بقانون مذبحة القضاء بعد ذلك تحدث عن القضاء كقضاء عادى وقضاء إدارى ونيابة إدارية وهيئة قضايا الدولة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة علميا ليسوا من عناصر السلطة القضائية .. السلطة القضائية هى السلطة التى تقوم بالفصل فى الخصومات بين الناس وهذا تعريف الشريعة الإسلامية للقضاء ألحقت هذه الجهات بالقضاء وسميت هيئات قضائية لأسباب سياسية معروفة للجميع .. النص على الهيئات القضائية وعلى هيئة قضايا الدولة وعلى الخبراء وعلى الطب الشرعى وعلى المحاماة هذا ليس مكانه فى الدستور إنما مكانه فى التشريعات المنظمة لهذه الهيئات من الممكن فى المستقبل منع إدماج النيابة الإدارية فى مجلس الدولة ونرى لذلك قانون ينظمه البرلمان ويناقشه أعضاء البرلمان فى هدوء
إيهاب اللاوندى : ماذا تتوقع سيادتك مع انتهاء هذا الحظر وعودة مصر للأمور الطبيعية
د.محمد نور فرحات : حالة الطوارئ أعلنت بعد 30 يونيو ولم يطبق من سلطاتها المعطاة إلا فى حظر التجول الذى تقلص فى 4 ساعات من الساعة الواحدة حتى الخامسة ما عدا يوم الجمعة سلطات الطوارئ لم يستخدم وبالتالى إذا ألغيت لن يكون هناك تأثير
إيهاب اللاوندى : هناك قانون آخر أثير قانون يسمى بقانون حسن النية لدى المسئولين وألا يعاقبوا جنائيا وأن تكون العقوبة إدارية على ما أعتقد أن هذا يخص بعض المسئولين والقيادات والوزارات
د.محمد نور فرحات : ما نشرته الصحافة لا يدعونى شخصيا إلى الاطمئنان أنا منزعج من عدم وجود المهنية القانونية عند اقتراح التشريعات وإعداد التشريعات ، الشئ الآخر ظاهرة استثناء من أجل السلطة من مبدأ المحاسبة أحد القيم الأساسية التى تتبناها هذه الثورة أو التى تبنتها أنه لا مسئولية دون محاسبة الذى يتولى الحكم أو يتولى السلطة أو الذى يمارس الإدارة عليه أن يعلم أن هذا الحكم وهذه السلطة وهذه الإدارة ليست مطلقة وأنه سيحاسب إذا أخطأ يقال أن كبار المسئولين أيديهم مغلولة عن اتخاذ القرارات لأنهم يتم تصيد الأخطاء لهم ليس علاج هذا هو إعفاءهم من المحاسبة إنما علاج هذا هو التأكيد على مبدأ أن التصرف بحسن نية لا يؤدى إلى المحاسبة أحد عناصر الجريمة حين نعلم الطلاب فى كلية الحقوق نقول أن الجريمة لها 3 أركان الركن الشرعى أن يوجد نص على الجريمة الركن المادى الأفعال التى تؤدى الإهدار بالمال العام مثل السرقة والقتل والاختلاس إلى آخر ذلك ، ثالثا الركن المعنوى وهو القصد الجنائى إذا لم يوجد قصد الإضرار فلا جريمة المشكلة أن جهات التحقيق لا تلتفت لموضوع حسن النية أو سوء النية المسألة لا تعالج بتشريع إنما تعالج بتعليمات من النائب العام إلى النيابة العامة أن جرائم الوظيفة العامة وغيرها من الجرائم التى لا تتوافر فيها عنصر القصد الجنائى لا تحرك الدعوة الجنائية فيها
إيهاب اللاوندى : نشاهد تقرير عطية للزميل محمد ععن دور الإعلام بتعريف المواطنين بالدستور
تقرير
د.ياسين لاشين: أستاذ قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة :الإعلام المصرى تخلص من كل القيود ولم يصبح إعلام يعمل للسلطة أو للضغط عليه الآن ونحن نتمتع بقدر كبير من الحرية نطمع بقدر كبير من الحرية وإن شاء الله الدستور الذى سيخرج سيؤكد هذه الحرية نريد الإعلام المصرى يقفز قفزة للمجتمع
محمد الأنور : الكاتب الصحفى : الإعلام عليه أن يقوم أولا بشقين الشق الأول هو إظهار هذه التعديلات الدستورية بمظهر إبلاغى للشعب دون تحيز ودون أى جهة سياسية كانت لأن هذه المواد كانت محل خلاف من قبل أبناء الشعب المصرى الدور الثانى الذى يجب على الإعلام أن ينقله بحيادية هو أن يرسل رسالة إلى أعضاء لجنة الخمسين المشكلة لمناقشة هذه البنود بأن عليهم مهمة ثقيلة ومسلط عليهم سيف الوقت هذه اللجنة يجب أن تعى جيدا أنها تعمل فى إطار مصلحة الوطن بكافة طوائفه
مواطن : الإعلام له عامل أساسى للمجتمع كله أن يعرف الناس الدستور والفقهاء الكبار يفهموا الشعب الغلبان ويريد أن تكون مصر أحسن دولة فى العالم
مواطن 1 : الإعلام وسيلة مهمة جدا أن توصل لهم كل شئ والتليفزيون يأتى بالناس المتخصصة كى تقول هذا الكلام
مواطنة : دور الإعلام دور الصحافة والإعلام يستضيف ناس مسئولين فى القانون وفى الصحافة ويفهمنا ما هو الدستور حتى حين نذهب للانتخاب نستطيع أن نعرف ننتخب على أى أساس
إيهاب اللاوندى : دكتور محمد كيف ترى التغطية الإعلامية كأستاذ دستورى وكمتابع ووطنى ومصرى فى النهاية
د.محمد نور فرحات : أدعو التغطية الإعلامية أن تتجنب الخلافات القانونية وأن تحاول توصيل المبادئ الأساسية التى قام عليها الدستور الجديد للمواطن البسيط .. أتخيل أن هناك شيئان يجب أن نفعلهم دور وسائل الإعلام فى تبسيط مواد الدستور للناس حتى تفهمه وتأتى بوجهات نظر مختلفة أرى أن تلخص كل مواد الدستور فى مجموعة من المبادئ ويكون التصويت على مجمل مواد الدستور وليس على مادة ، مادة
إيهاب اللاوندى : فى الفترة الماضية أثير جدل كثير جدا على مسألة قانون حق التظاهر كيف تراه من حيث التوقيت والحاجة
د.محمد نور فرحات : التوقيت مطلوب لتنظيم التظاهر وليس لمنع التظاهر والحاجة أيضا نحن فى حاجة إلى هذا القانون إنما هناك مجموعة من المبادئ لابد أن تحكمنا عند صياغة هذا القانون حق التظاهر حق نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وموجود فى كل الدول الديمقراطية وبالتالى أى قانون لابد أن ينظم ولا يمنع المبدأ الثانى أن التظاهر هو التعبير الجمعى عن رأى الناس بصفة مؤقتة خلال وقت محدد وأنه لا يدخل فى التظاهر تعطيل المصالح العامة ولا تخريب ممتلكات الدولة ولا الاعتداء على ممتلكات الأشخاص ولا على الأفراد كل هذا يخرج من باب التظاهر إلى باب الجرائم المسألة الثالثة أن سلطة الإدارة فى التعامل مع التظاهر لابد أن تكون تحت رقابة القضاء لا توجد دولة فى العالم لا يوجد بها قانون لتنظيم التظاهر إنما هناك قانون لتنظيم تظاهر سيئ يكاد يمنع التظاهر وهناك قانون تنظيم تظاهر ذو طابع ديمقراطى
إيهاب اللاوندى : محاكمة المعزول كيف شاهدتها
د.محمد نور فرحات : محاكمة مرسى هى محاكمة جنائية وليست محاكمة سياسية لأن الرئيس السابق الدكتور مرسى والمجموعة المحيطة به من قيادات الإخوان المسلمين متهمين بارتكاب جرائم قتل والتحريض عليها والتهمة الموجهة لهم تختلف عن التهمة الموجهة للرئيس الأسبق مبارك لأن الرئيس الأسبق مبارك أدين لأنه امتنع عن استخدام سلطته لوقف القتل إنما الدكتور مرسى ورجاله متهمين بأنهم مارسوا القتل فعلا من خلال أشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين رد فعل الرئيس مرسى ومجموعته تجاه المحكمة والأسلوب السيئ لا أريد أن أقول الغوغائى الذى تعاملوا به مع محكمة قضائية بها رجال القضاء العادى ليس فى صالحهم ولو كان للدكتور مرسى مستشارين مخلصين قانونيين وأنا أعتقد أن هناك عدد من المحامين قابلوه اليوم لنصحوه بأن يكون سلوكهم مختلف عن السلوك الذى حدث فى الجلسة الماضية
إيهاب اللاوندى : دكتور نور هل ترى أن الدستور القادم يجب أن يشمل مادة لعزل الرئي
د.محمد نور فرحات : على ما أعلم يوجد مادة لمساءلة الرئيس بناءً على طلب ثلث مجلس الشعب وموافقة الثلثين ثم بعد ذلك تبدأ إجراءات محاكمة الرئيس أريد أن أنبه إلى أن محاكمة الرئيس أثناء توليه فترة الرئاسة عن جرائم ارتكبها لا يمنع من محاكمته بعد انتهائه من رئاسته .. أرى أن تقارب العلاقات المصرية – الروسية ظاهرة جيدة وأن أى دولة تسعى لأن يكون لها مكان جيد فى العلاقات الدولية عليها ألا تلقى بكل ما لديها فى سلة واحدة وأن تقيم علاقات متوازنة مع كافة دول العالم العلاقة تقوم على المصلحة أساسا
إيهاب اللاوندى : كيف ترى مسألة الشائعات وتشويه كل ما يحدث على أرض الوطن من قبل جماعة الإخوان
د.محمد نور فرحات : المجتمع المصرى فى حالة حرب مع هذه الجماعة الآن نراها فى المشاحنات التى تحدث فى الشارع أو نراها فى الشائعات السياسية التى تطلقها هذه الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعى أو فى الصحافة أو على الإنترنت إنما الملاحظ أن المجتمع المصرى يسير قدما نحو التهدئة ونحو الانتقال إلى الأوضاع الطبيعية .. الشعب المصرى أكثر ذكاءً مما يتصور الكثيرون ويستطيع أن يميز بين ما هو كذب وما هو صدق وإطلاق الشائعات لم تؤثر كثيرا فى المجتمع المصرى
إيهاب اللاوندى : أشكر كل السادة المشاهدين وغدا حلقة جديدة و 45 دقيقة