صرح الدكتور محمد نور فرحات - أستاذ فلسفة القانون بجامعة حلوان بأن الدستور ليس وثيقة تتحدث عن الهوية التى توجد فى ضمائر الناس مشيرا الى أن الحديث عن الهوية فى الدساتير بدأ بعد الوحدة بين مصر وسوريا. ونفى خلال لقائه فى برنامج 45 دقيقة أن يكون الدستور مكانا لعقد الصفقات بين أعضاء الجمعية التأسيسية مشيرا الى أن دستور 2012 كان به العديد من المواد التى لا يجب أن تكتب فى دستور ولكنها تكتب فى قوانين..فعلى سبيل المثال الحديث عن المحاماة ليس مكانه الدستور وإنما مكانه قانون المحاماة والذى يضعه هو البرلمان القادم. واضاف فرحات أن النصوص التى تتحدث عن القضاء فى الدستور يجب أن تؤكد على استقلال القضاء ووصول القاضى لحسم سريع فى النزاع الذى ينظر فيه منوها أن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ألحقت بالقضاء لأسباب سياسية معروفة للجميع ولفت الى أن الدستور الجديد يتضمن مادة لسؤال الرئيس أثناء فترة حكمه على جرائم ارتكبها. ودعا فرحات القائمين على التغطية الإعلامية الى تجنب التفاصيل ومحاولة توصيل المبادئ الأساسية للدستور إلى المواطن البسيط ، وتابع نحن فى حاجة إلى قانون تنظيم التظاهر، فلا توجد دولة فى العالم لا يوجد بها قانون لتنظيم التظاهرمؤكدا الشعب المصرى أكثر ذكاءً ويستطيع أن يميز بين ما هوكذب وبين ما هو صدق.