حبس أحمد ماهر 4 أيام احتياطيا لاتهامه بخرق قانون التظاهر

أمرت النيابة العامة مساء اليوم الاثنين بحبس الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بخرق قانون التظاهر أثناء تسليمه لنفسه على ضوء قرار الضبط والإحضار الصادر بحقه في شأن تحقيقات أحداث المظاهرات أمام مجلس الشورى، والتعدي بالضرب على قوات أمن محكمة عابدين.
وكلفت النيابة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بإجراء تحرياتها حول الواقعة محل الاتهام، واستكمال سماع أقوال الشهود.
وأسندت النيابة اليوم إلى ماهر تهم تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد, والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة بالتعدي بالضرب على موظفين عموميين (قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه) وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات.
وكان أحمد ماهر قد صدر بحقه في 27 نوفمبر الماضي أمرا بالضبط والإحضار من نيابة قصر النيل في شأن الاتهامات المنسوبة إليه وآخرين بالاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة أمام مقر مجلس الشورى دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد، فقام ماهر بالحضور من تلقاء نفسه بالأمس إلى النيابة تنفيذا لأمر الضبط والإحضار.
وكشفت التحقيقات أن ماهر لدى تسليمه لنفسه، حضر ومجموعة كبيرة من أنصاره وزملاء وأصدقاءه الذين احتشدوا لمؤازرته، وحاولوا الدخول معه بالقوة إلى مقر النيابة بداخل محكمة عابدين بوسط القاهرة، وحاولوا اقتحام مقر المحكمة.
وأظهرت التحقيقات أن مشادات كلامية وقعت بين ماهر وأنصاره من جهة، وقوات الأمن من جهة أخرى, لإصرار الأخيرة على دخول ماهر وحده للنيابة لمباشرة التحقيق معه دون دخول أنصاره، وتطور الأمر إلى عراك حيث قام أنصار ماهر بالاعتداء بالضرب على قوات الأمن وحاولوا اقتحام المحكمة عنوة, على نحو تسبب في إصابة 3 مجندين بالشرطة من المكلفين بتأمين المحكمة.
وأظهرت التحقيقات أن قوات الأمن ردت على اعتداءات أحمد ماهر وأنصاره ومحاولتهم اقتحام المحكمة، بإطلاق قنابل مسيلة للدموع صوبهم لحملهم على التفرق, فقام ماهر ومن معه بالرد بحمل تلك القنابل وإعادة إطلاقها على قوات الأمن واستخدامهم للأحجار في رشق قوات الأمن، على نحو تسبب في حدوث إصابات بين قوات التأمين بجروح وإصابات مختلفة، وتعرض بعضهم للاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.
وقامت النيابة بمواجهة أحمد ماهر بالمجندين وأفراد الأمن المكلفين بتأمين مقر محكمة عابدين فأكد المجندون أن ماهر كان وسط أنصاره وقام معهم بإعادة رشق القوات بقنابل الغاز المسيل للدموع والأحجار، وأنه كان يشاركهم ذات الأفعال.
وكانت النيابة قد أسندت إلى ماهر بالأمس الاشتراك مع بقية المتهمين في القضية في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة أمام مقر مجلس الشورى دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر والاشتراك فيها، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والاشتراك في التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والسرقة بالإكراه، والبلطجة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة أمام مجلس الشورى، أن أحد الفصائل السياسية ( حركة 6 أبريل ) كان قد أعلن على شبكة الانترنت الدعوة لأنصار هذا الفصيل للتظاهر بشارع قصر العيني، رغم أنه لم يخطر السلطات المختصة (قسم شرطة قصر النيل لكونه يوقع في نطاق التظاهرة) عن قيامه بالتظاهر، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح, وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من انقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به لمتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتة تحول الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها.