دراسة : أمن المعلوماتية أصبح أكبر تهديد لشركات الخليج

تحرير و ترجمة : خالد مجد الدين محمد
الأمن المعلوماتي أصبح الشغل الشاغل الذى يقلق الشركات بمنطقة الخليج العربى ، خاصة مع اتساع المشهد التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط و التوسع فى استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية والهواتف الذكية.
و قد كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل متخصصين فى شركة الخليج للحاسبات وأمن المعلومات (GBM)، أن أكثر من 65 في المائة من خبراء تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي يعتقدون أن المنطقة أصبحت هدفا رئيسيا لمجرمي الإنترنت ، حيث تعتبر المنطقة موطن الكثير من الاغنياء من الافراد و الشركات ذات اعلى صافى قيمة فى العالم .
و قد زدادت وتيرة الجريمة عبر الانترنت في المنطقة و شملت الكثير من الهجمات على ،وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة هى الاكثر استهدافا ، ففي العام الماضي، كشف تقرير جرائم الإنترنت لشركة " نورتون" لبرامج و حلول حماية المعلوماتية أن 1.5 مليون شخص وقعوا ضحية لجرائم الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة وحدها، و هو ما يكلف البلاد 422 مليون دولار في خسائر مالية مباشرة.. وتوقع التقرير ان تتعرض الامارات لمزيد من الهجمات ضد الأفراد و الشركات خلال السنوات المقبلة .
و قال خبير أمن المعلوماتية " مارك مايفرت "أن السلامة المعلوماتية قضية نمت في السنوات القليلة الماضية بعد ادراك الشركات انه لا يمكن أن تعتمد على الحكومة أو الوسائل التقليدية إذا مارتبط الامر بخسارة مالية كبيرة فى أعمالهم .
وأضاف أن المخاوف الأمنية في دول الخليج والشرق الأوسط الأوسع لا تختلف كثيرا عن تلك التي ظهرت في الولايات المتحدة، مع تفاقم التهديدات عبر الانترنت و زيادة حاجة الشركات 'للبقاء على اتصال دائم عبر الحدود" .
وقال خالد أبو بكر، العضو المنتدب في شركة كاسبرسكي لاب الشرق الأوسط " إن المنظمات و الشركات تواجه اليوم مجموعة من التحديات بما في ذلك زيادة تعقيد الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى نمو البيانات الضخمة وانتشارا الأجهزة الشخصية .. ونتيجة لتزايد الربط الرقمي المتنقل تجد الشركات نفسها عرضة لمخاطر الهجمات الإلكترونية المعقدة والواسعة النطاق و التكلفة ".
وحذر الخبراء من أن الشركات تحتاج إلى أن تكون حذرة بشأن سياسات السلامة على الإنترنت الخاصة بهم.. حيث وجدت دراسة شركة الخليج للحاسبات الآلية أن مخاطر الأمن السيبراني تزداد كلما أصبحت وسائل الإعلام الاجتماعية ( مثل فيسبوك - تويتر - لينكد ) متاحة بشكل أكثر للموظفين.
و خلال المسح الذى استهدفته الدراسة وجد البحث ان ثلث المستطلعين في منطقة الشرق الأوسط ، يحظرون الوصول إلى الشبكات الاجتماعية و يضعونها كبند ضمن السياسات العامة لشركاتهم. ولكن اليوم مع اعتماد الاعمال على مزايا الاتصال بالشبكات الاجتماعية كنافذة لاعمالهم ، انخفض عدد هذه الشركات التى تتبع هذه السياسة بمقدار النصف فقط.
لقد تغير مفهوم الامن المعلوماتى و اصبح استخدام الشبكة الاجتماعية لا يمس الأمن ، خاصة مع صعود وسائل الاعلام الاجتماعية، والهواتف الذكية والحوسبة السحابية التى غيرت دون شك مشهد السلامة المعلوماتية في جميع أنحاء العالم.
ووفقا لتقرير " نورتون" حول الجريمة المعلوماتية ، فان حوالي 46 في المائة من مستخدمي الشبكات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، تعرضوا لجرائم الإنترنت على منصات الشبكات الاجتماعية ، وهي نسبة أعلى من المعدل العالمي البالغ 39 في المائة.
لكن اصبح لا يمكن حجب مواقع الشبكات الاجتماعية حيث سيضر هذا باعمال الشركات التي تعتمد على هذه المنصات لتسويق أنفسها .. لذا يرى خبير المعلوماتية " مارك مايفرت " أن على الشركات أن تكون قادرة على تحقيق توازن مع مثل هذه القضايابحيث لا يعوق معدلات النمو الخاص بالشركة، مشيرا الى ان الجزء الأكبر من قضايا الأمن الذكي تنشأ من هواتف أندرويد، حيث يحمل الموظفون التطبيقات من مصادر غير موثوقة ، خارجة عن سيطرة قسم تكنولوجيا المعلوماتية للشركة، ومع ذلك لا تزال تنشأ تهديدات من المصادر التقليدية.
و أشارت الدراسات ان معظم الهجمات أو الجرائم عبر الانترنت لا تزال تتم عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية والخوادم و الآن هناك خدمات التخزين السحابية المجانية التى اصبحت ضرورة خاصة في حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة و لكنها قد تكون مصدر تهديد اذا كان خادم التخزين غير موثوق .
ووجدت دراسة "الخليج للحاسبات الآلية" أن 42 في المائة من المؤسسات في الشرق الأوسط تنفق 10 في المائة من ميزانيتها على تكنولوجيا المعلومات لكن الشركات لا تزال تقع فريسة لهجمات قراصنة الكمبيوتر.
و قال " مارك مايفرت "ان إحدى وسائل الحد من التعرض للهجمات السيبرانية هو تقييد الوصول إلى النظم لاشخاص بعينهم و حسب درجاتهم و اهميتهم بالنسبة للعمل و هو امر جاد و ضرورى للحد من وصول أي برامج ضارة تضر بانظمة العمل بالمؤسسات .
وأضاف أنه يجب اعتماد استراتيجية استباقية بدلا من استراتيجية رد الفعل عند التصدي للتهديدات السيبرانية التى اصبحت مكلفة ، لذا توفير خبراء الامن المعلوماتى يجب ان يكون على رأس الأولويات بين اقسام الإدارة تماما مثل الوظائف الرئيسية الأخرى ذات الأولوية على المستوى المؤسسي.
وقال " خالد أبو بكر" إن الشركات في المنطقة أصبحت على نحو متزايد على دراية من المخاطر التي تشكلها الجريمة المعلوماتية، وبدأوا فى الاستثمار بالفعل في التقنيات الأمنية حيث ذكر تقرير سوق أمن الشبكات في الشرق الأوسط لعام 2013 أن سوق امن المعلومات حقق عائدات بلغت نحو 341 مليون دولار في عام 2012، ومن المتوقع ان تصل هذه العائدات إلى 933 مليون دولار في عام 2018، وهذا يعني بوضوح أن الشركات قد تعلمت الدرس من الهجمات الامنية التى سببت لها ليس فقط خسائر مالية كبيرة ولكن أيضا أدت إلى خسائر في الممتلكات الفكرية، واستمرارية الأعمال وخفة الحركة بالإضافة إلى تأثير سلبي على صورة العلامة التجارية .