"قانون التظاهر" يتراجع بالبورصة وسط ضغوط بيعية مؤسسية

انهت البورصة المصرية تعاملات الخميس - اخر جلسات الاسبوع - على تراجع متأثرة بعودة التوتر الى الشارع بعد اقرار قانون تنظيم التظاهر فضلا الى عدم وجود انباء ايجابية تساعد السوق على معاودة الصعود واتجاه الاجانب والمؤسسات الى البيع.
وهبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.34 % إلى 6184.11 نقطة.
وفقد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنسبة 0.23 % ليصل إلى 7234.62 نقطة.
وخسر مؤشر "إيجي إكس 70 " للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.37 % ليسجل 518.59 نقطة.
وانخفض "إيجي إكس 100 " الاوسع نطاقا 0.16 % من قيمته ليصل إلى مستوى 866.93 نقطة.
وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 35 مليون جنيه ليصل إلى 402.9 مليار جنيه وسط تداولات ضعيفة بلغت 316 مليون جنيه.
وقال اسلام عبد العاطي عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان اداء السوق جاء سلبيا خلال الجلسة الا ان الاتجاه فى مجمله يعد سلبيا.
واضاف ان تراجع السوق يعد رد فعل لصعود السوق لفترة طويلة نتيجة انباء ايجابية للشركات نتيجة نمو عمليات التشغيل والارباح واعلان الحكومة سياسات توسعية ورفع التصنيف الائتماني.
وقال "ادى ظهور بعض المستجدات السياسية التى اسهمت بدورها فى هذا الايقاع السلبي وهو صدور قانون جديد لتنظيم التظاهر الذي لاقى خلافا مجتمعيا بين رافض ومؤيد".
وذكر ان الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق مما عكس حالة من عدم الاستقرار فى الشارع المصرى واثر بدوره على اداء السوق وخاصة فى مرحلة الضعف الحالية التى يشهدها سوق الاوراق المالية.
ومن جانبه، قال صلاح حيدر الخبير المالي ان مؤشرات البورصة المصرية واصلت تراجعها المستمر بقيادة عدد من الاسهم القيادية.
وقال "السوق وصلت الي اعلي مستوي له خلال عامين في الفترة القليلة السابقة مما ادي الي بعض عمليات جني الارباح في السوق و تراجع السيولة المتداولة في انتظار ان يعطي السوق عدة اشارات للدخول مرة اخري".
وتوقع ان تتماسك السوق حول مستوى 6000 الاف نقطة وهو ما ينتظرة المستثمرون في الفترة القادمة.
ولدى إغلاق تعاملات الأربعاء، واصلت مؤشرات البورصة المصرية التراجع مبدده المكاسب المبكرة تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين المحليين قابلتها مشتريات عربية وأجنبية.