عبد الرازق:الافراج عن المحتجزين باحداث الشورى يحتاج " قرار سياسى"

كشف حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستورأن الاعضاء الذين قرروا تعليق عضويتهم باللجنة الثلاثاء سيعقدون اجتماعا فى وقت لاحق عقب رفع الجلسة الاولى لبحث قضية المقبوض عليهم من المتظاهرين امام مجلس الشورى.
وقال فى تصريحات له الاربعاء إن الافراج عن المقبوض عليهم والمحتجزين بقرار من النيابة العامة وعددهم 24 يحتاج الى قرار سياسى .
وحذر من سعى البعض لتعطيل البعض عمل لجنة الخمسين ، مشيرا إلى أن هناك من يسعى إلى عدم انتهاء اللجنة من عملها فى موعدها المحدد وان هذا يهدد مستقبل مصر والاستقرار المطلوبين فى هذه المرحلة مؤكدا حرصه والاعضاء على انتهاء عمل اللجنة فى موعدها وبدء التصويت النهائى على مواد الدستور.
واضاف ان لجنة الخمسين ليس لها اى علاقة بالاحداث الجارية ولكنها اعترضت فقط على طريقة التصدى للمتظاهرين الذين جاؤوا ليعبروا عن رفضهم لعمل اللجنة.
وردا على سؤال حول ضرورة احترام قانون تنظيم التظاهر السلمى..قال عبد الرازق ان هناك عشرات القوانين لاتستحق الاحترام ولذا فان هذا القانون جاء لتقييد حق التظاهر وانه اذا لجا اى فرد الى المحكمة الدستورية العليا طاعنا عليه فاننى اعتقد انه سيلغى لانه جاء ليصادر حق الاعتصام والاضراب والتظاهر بالمخالفة لاحكام القانون والدستور.
واشار الى ان اثنين فقط من الاعضاء هما من جمدا عضويتهما وهما محمد ابو الغار وخالد يوسف والباقى قرر الانسحاب من جلسة الامس بعد الاحداث التى وقعت امام مجلس الشورى