"الخمسين" فى مأزق بسبب القبض على المتظاهرين

لم يغادر الأعضاء المحتجون بلجنة الخمسين على اعتقال المتظاهرين مساء اليوم مجلس الشورى حتى الآن، وما زالوا بالمجلس يجرون اتصالات مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وما زالت أزمة إلقاء القبض على المتظاهرين أمام مجلس الشورى تلقى بظلالها على لجنة الخمسين.
ولم يغادر الأعضاء الذين جمدوا عضويتهم بلجنة الخمسين المجلس حتى الآن رغم مغادرة عمرو موسى رئيس اللجنة، فما زال كل من خالد يوسف وسيد حجاب وضياء رشوان وحسين عبد الرازق ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد عمرو الشوبكى بقاعة بالدور العلوى يجرون اتصالات مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية للإفراج عن المقبوض عليهم والذين يبلغ عددهم خمسين ناشطا سياسيا.
وقال ضياء رشوان فى تصريحات ل"اليوم السابع" إنه أجرى اتصالات برئيس الوزراء وزير الداخلية للإفراج عن المتظاهرين، مشيرا إلى أن ما حدث بغض النظر عن السبب والمتسبب فيه الهدف منه تعطيل لجنة الخمسين.
وأكد رشوان أنه اتصل برئيس الوزراء أربع مرات ومرتين بوزير الداخلية ووعده رئيس الوزراء بأنه سيتم الإفراج عن المتظاهرين، وأن وزير الداخلية أبلغه بأنه تم عمل محاضر للناشطين وهو ما يعنى أنه سيتم عرضهم على النيابة وأن وزير الداخلية عرض أن يتم الإفراج عن النساء المحتجزات، إلا أن الناشطات رفضن أن يتم الإفراج عنهم فقط وهو الأمر الذى حدث مع الصحفيين.
وأوضح رشوان أن ما يحدث يهدد عمل الخمسين وأنه أبلغ الببلاوى بذلك، وقال له إذا لم تكمل الخمسين عملها لن يكون هناك دستور ولن تكون هناك أى انتخابات أو حكومة، حيث إنه كان من المفترض أن نواصل العمل اليوم حتى الانتهاء من الديباجة والمواد المعلقة بالدستور، لافتا إلى أن التصويت النهائى على الدستور سيستغرق أكثر من يومين لأن الجميع سيتكلم ولا تتوقع ماذا سيحدث.
وقال رشوان، إن حسن شاهين وجورج إسحاق معتصمان الآن فى مكتب الببلاوى لحين الإفراج عن الناشطين.
وأكد محمد عبد العزيز ممثل "تمرد" بالخمسين أنه لن يحضر جلسات لجنة الخمسين حتى يتم الإفراج عن الناشطين.
وقال الشاعر سيد حجاب عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن إقرار قانون التظاهر فى هذا التوقيت الحالى يهدد مستقبل خارطة الطريق.
وأوضح حجاب فى تصريح للمحررين البرلمانيين، أنه قرر الانسحاب من اجتماع اللجنة ولم يجمد عضويته احتجاجا على اعتقال الشرطة لعدد من المتظاهرين السلميين أمام مجلس الشورى قائلا: إن ما قامت به الشرطة سلوك مرفوض.
وشدد حجاب على أن قانون التظاهر الحالى يوصف بقانون الببلاوى لمنع التظاهر لافتا إلى أن أعضاء اللجنة يقومون باتصالات متواصلة مع وزير الداخلية ورئيس الوزراء للإفراج عن المتظاهرين المعتقلين.